أعلنت 93 من الدول الأعضاء في “المحكمة الجنائية الدولية” (المحكمة) عن “دعمها الثابت” للمحكمة في مواجهة التهديدات الأخيرة.
البيان الصادر في 14 يونيو/حزيران عن عدد غير مسبوق من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في جميع أنحاء العالم يأتي في أعقاب سلسلة من التهديدات، خاصة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو/أيار أنه يسعى للحصول إلى إصدار أوامر قبض ضد اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين، أحدهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب ثلاثة قادة من “حماس”.
أكد البيان المشترك مجددا دعم أعضاء المحكمة الجنائية الدولية للمحكمة “كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة” والتزامهم بالدفاع عن المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها من أي تدخلات وضغوط سياسية. يأتي ذلك بعد تعبيرات مماثلة عن الدعم من كل من رئاسة “جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية”، والعديد من الدول الأعضاء في المحكمة – بما يشمل أعضاء “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” – والممثل السامي لـ”الاتحاد الأوروبي” والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
في أبريل/نيسان، وسط تكهنات بأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في غزة باتت وشيكة، هدّد 12 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمعاقبة خان إذا تابع في القضايا ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين. دعا نتنياهو أيضا الحكومات إلى منع المحكمة من إصدار أوامر القبض. ندد مكتب خان بالتهديدات، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أيضا محاكمة الأفراد بتهمة عرقلة العدالة.
في 4 يونيو/حزيران، بعد الإعلان عن طلبات الاعتقال، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ومسؤوليها، وأولئك الذين يدعمون التحقيقات في المحكمة التي تشمل مواطنين أو حلفاء أميركيين. مشروع القانون قيد النظر الآن في مجلس الشيوخ الأمريكي. يذكرنا القانون المقترح بالعقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لتخويف المحكمة من متابعة القضايا ضد موظفين أمريكيين وإسرائيليين بسبب جرائم ارتُكبت في أفغانستان وفلسطين. ألغى الرئيس جو بايدن تلك العقوبات في 2021، وعارض حتى الآن مشروع القانون الحالي.
تقع المحكمة الجنائية الدولية في مرمى روسيا أيضا. في 2023، أصدرت السلطات الروسية أوامر اعتقال ضد خان وستة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤول روسي آخر بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. كما سن المشرعون الروس قانونا يُجرّم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
في كل من التحقيقات المتعلقة بفلسطين وأوكرانيا، يقوم مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية بعملهم فحسب. يبعث البيان المشترك برسالة قوية مفادها أن أعضاء المحكمة يدعمون المحكمة ولن يذعنوا للجهود الرامية إلى تقويض استقلالها.
