يعتزم الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي تقديم تشريع اليوم الخميس لتوسيع المحكمة العليا الأمريكية بأربعة قضاة، وهو اقتراح يهدف إلى سيطرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على المحكمة، وكسر قبضة المحافظين عليها ويواجه هذا الأقتراح معارضة شرسة من الجمهوريين.
وحدد السناتور إد ماركي وأعضاء مجلس النواب جيرولد نادلر وهانك جونسون وموندير جونز مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس
للإعلان عن إدخال التشريع في كلا المجلسين.
وسيؤدي الإجراء إلى زيادة عدد القضاة من تسعة حاليًا إلى 13، وفقًا لنسخة من مشروع قانون مجلس الشيوخ اطلعت عليها
وكالات الأنباء العالمية.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي عن تشكيل لجنة من الحزبين لدراسة التغييرات المحتملة في المحكمة
العليا بما في ذلك توسيع أو فرض حدود على القضاة بدلاً من التعيينات الحالية مدى الحياة.
ظل عدد قضاة المحكمة العليا عند تسعة قضاة منذ عام 1869، لكن للكونجرس الأمريكي يملك سلطة تغيير العدد وقد فعل
ذلك عدة مرات قبل ذلك.
ومن المحتمل أن يتطلب فرض حدود المدة تعديلاً دستوريًا، على الرغم من أن بعض العلماء قد اقترحوا طرقًا لإنجاز ذلك من خلال
القانون.
ويعارض الجمهوريون فكرة ما يسمى أحيانًا “التعبئة في المحكمة”، بينما قال بعض الديمقراطيين والنشطاء الليبراليين إن
جميع الخيارات بما في ذلك التوسع يجب النظر فيها لمواجهة الأغلبية المحافظة الراسخة التي يمكن أن تهدد حقوق الإجهاض
والحقوق المدنية والسيطرة على الأسلحة والحصول على الرعاية الصحية في السنوات المقبلة.
تمكن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب من تعيين ثلاثة قضاة خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، مما أعطى
المحكمة أغلبية 6-3.
وسيشمل المؤتمر الصحفي اليوم الخميس ممثلين عن الجماعات الليبرالية بما في ذلك “Take Back The Court”، التي دعت إلى
توسيع المحكمة.