ارتفع الدين العالمي إلى نحو 281 تريليون دولار بنهاية العام الماضي مسجلًا مستوى قياسيًا
جديدًا، وسط قيام الحكومات بزيادة الإنفاق لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.
وكشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، عن ارتفاع الدين العالمي للأسر والحكومات
والمؤسسات غير الربحية والقطاع المالي بنحو 24 تريليون دولار إلى 281 تريليون دولار بنهاية
العام الماضي، مقارنة مع 2019.
وأضاف أن الدين العالمي أصبح يمثل 355% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بزيادة 35 % عن
عام 2019، وفي الأزمة المالية العالمية، ارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي بنحو 10%
في 2008 و15 % في 2009؛ ما يعني أن الدين قفز خلال جائحة كورونا أكثر من الأزمة المالية.
وقال معهد التمويل إن الدين الحكومي ارتفعت نسبته إلى 105% من الناتج المحلي الإجمالي في
2020، من 88% في عام 2019؛ حيث أضافت الدول المتقدمة 10.7 تريليون دولار من الديون الحكومية
لمحاولة احتواء الأزمة.
وأوضح التقرير أن من المتوقع ارتفاع الدين الحكومي العالمي 10 تريليونات دولار أخرى هذا العام.
وأشار معهد التمويل إلى أن وتيرة التطعيم ضد كورونا تختلف اختلافا كبيرا بين البلدان، وقد تؤدي
صعوبة طرح اللقاح إلى تأخير التعافي؛ ما يؤدي إلى زيادة تراكم الديون.
فيما ارتفع دين القطاع الخاص غير المالي إلى 165 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 124
% في العام الماضي.
وحسب التقرير، يتجه إجمالي الدين الأمريكي إلى 80 تريليون دولار في 2020، ارتفاعا من 71 تريليون
دولار في 2019. وفي منطقة اليورو، زاد الدين 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر.
وعلى صعيد الدول النامية، شهد لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير
المالي منذ بداية العام. وأدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى «صعوبات أشد» في
سداد الدين حتى في ظل تدني تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في أنحاء العالم.
وقال معهد التمويل الدولي إن نحو سبعة تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة وقروضها
المجمعة ستستحق السداد في نهاية العام المقبل.