علمت هسبريس أن معطيات واردة ضمن محاضر مراقبة بعدية أنجزتها فرق مراقبة جهوية تابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، استنفرت مصالح الفرقة الوطنية للجمارك، التي باشرت أبحاثا موسعة استهدفت شركات استيراد صورية متورطة في معاملات تجارية مشبوهة، موضحة أن مهام التدقيق الأولية تركزت حول ثلاث شركات موزعة بين الدار البيضاء وطنجة، اثنان منها تنشط في قطاع النسيج والألبسة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تتعقب آثار شركات اختفت فجأة عن “رادار” المراقبة الجمركية، بعد استغلالها في عملية واحدة أو عمليتين للاستيراد على الأكثر، وفق ما حملته محاضر مراقبة بعدية لعمليات تجارية أنجزت من قبل هذه الشركات، مؤكدة أن وحدات معنية بالتدقيق راكمت في ذمتها أطنانا من المواد الأولية، التي تم استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت (Admission temporaire)، بغرض استعمالها لتصنيع بضائع موجهة إلى التصدير، قبل أن يتبين تسربها إلى الأسواق المحلية وتسويتها بواسطة فواتير مزورة.
وأكدت المصادر نفسها لجوء عناصر الجهاز الجمركي إلى النظام المعلوماتي المركزي لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة، المزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من أجل تحليل بيانات ومعطيات عن عمليات استيراد أنجزتها عشرات الشركات المتورطة في المتاجرة بالإعفاءات الجمركية، مشددة على أن توسيع نطاق الأبحاث الجارية كشف عن إيداع مسيري عدد من هذه الشركات ملفات طلبات بالمحاكم من أجل الاستفادة من مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، تمهيدا للتشطيب عليها، وإنشاء شركات أخرى لتنفيذ عمليات استيراد جديدة، بما يسمح بتضليل مصالح المراقبة وتحقيق هوامش كبيرة بالمتاجرة بمواد معفاة من الرسوم الجمركية.
