دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن الخطوات “غير القانونية” التي اتخذتها الإدارة السابقة لبناء سفارتها في مدينة القدس.
وقالت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي.
وذكرت أن الولايات المتحدة “عبر قرارها غير القانوني للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أميركيون، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم”.
وقالت الرئاسة إن قرار الولايات المتحدة بناء سفارة في القدس “ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، لكن أيضا للضمانات التي قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي”.
ولفتت إلى أن مبنى السفارة الأمريكية يقع على ممتلكات فلسطينيين “ما يضفي الشرعية على القوانين الإسرائيلية العنصرية بدلاً من رفضها” ويلقي بظلال من الشك على استعداد واشنطن لحماية حقوق الفلسطينيين الأميركيين.
وعلى ضوء قرار لجنة التخطيط الإسرائيلية في مدينة القدس هذا الأسبوع بالموافقة على مخططات تقدمت بها الولايات المتحدة لبناء السفارة الأمريكية على موقع مساحة 63 دونما على أرض ملكية خاصة ووقفية، مصادرة عام 1948 من ملاك فلسطينيين.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنه من حيث المبدأ والقانون الدولي، إقامة سفارة الولايات المتحدة أو أية دولة في القدس بمثابة انتهاك فادح لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
واعتبرت أن المضي قدما في بناء السفارة على أرض تم الاستيلاء عليها من ملاكين فلسطينيين هجروا من غربي القدس عام 1948 يمثل “تعديا سافرا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي، وصفعة أميركية إسرائيلية مشتركة في وجه أية آمال متبقية لتحقيق حل الدولتين”.
وشددت على أنه “مهما أصرت إسرائيل والولايات المتحدة على فرض مثل هذا الأمر الواقع المعادي للحقوق الفلسطينية التاريخية في القدس، فإن ذلك لا يغير من إقرار المجتمع الدولي، بأن القدس الشرقية هي جزء من الأرض المحتلة منذ عام 1967، وأن الوضع الدائم لمدينة القدس بأكملها لا يُحسم سوى بتحقيق مفاوضات الحل الدائم”.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في ديسمبر عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة قوبلت برفض فلسطيني وعربي شديد.