يبدو أن أزمة تشكيل حكومة في لبنان مستمرة. فبعد أن قدم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية إلى
الرئيس ميشال عون، سارعت رئاسة الجمهورية للتعليق.
وكتبت في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الأربعاء: “الرئيس عون تسلم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة
حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان الاتفاق عليها سابقاً، وطلب الرئيس الحريري
من الرئيس عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس”.
كما أضافت: “الرئيس عون أبلغ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع
الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
“بإمكانها النهوض بالبلد”
يذكر أن الحريري كان قال في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنه قدم تشكيلة حكومية إلى عون تضم 24 وزيراً وينتظر رده غداً
الخميس، لإنهاء ما يقرب من 9 أشهر من الجمود ووقف الانهيار الاقتصادي.
كما أكد بعد اجتماع مع عون: “بالنسبة لي، فإن هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جدياً لوقف الانهيار،
وتمنيت جواباً من الرئيس غداً لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.
والاقتراح الحكومي الذي قدمه الحريري يتكون من 24 وزيراً مختصاً تماشياً مع المبادرة الفرنسية التي تصورت تشكيل حكومة
قادرة على سن إصلاحات من شأنها أن تطلق المساعدات الخارجية التي تشتد الحاجة إليها لإنقاذ البلاد.
مقترحات عدة.. ولا اتفاق
والحريري على خلاف مع عون حول تشكيل الحكومة الجديدة منذ تكليفه في أكتوبر. وعلى مدى الأشهر الماضية قدم عدة مقترحات إلى عون، لكن الرجلين لم يتمكنا من الاتفاق على تشكيلة حكومية في ظل غرق لبنان في انهيار اقتصادي أعمق.
يشار إلى أن الحريري التقى عون فور عودته من زيارة إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين كبارا آخرين. ويُنظر إلى اقتراح اليوم الأربعاء على أنه المحاولة الأخيرة للحريري لتشكيل الحكومة، حيث كان من المتوقع أن يتخلى عن جهود تشكيل الحكومة بعد زيارته.
إحدى أسوأ حالات الركود
الجدير بالذكر أن لبنان بلا حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر.
إلى ذلك دفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90% خلال نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.