حاول الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا الخميس اقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية التي
قدمت على أن لا مفر منها للاستمرار بالتفوق على الصين من خلال استحداث وظائف لكثير من الأميركيين
المهمشين.
إلا أن الجمهوريين لا يزالون على موقفهم ويرفضون تضمين الخطة ما لا يتعلق مباشرة بالبنى التحتية
والمنشآت ويعارضون كذلك طريقة التمويل من خلال زيادة الضرائب على الشركات.
وقال الرئيس الأميركي خلال زيارة لمصنع في كليفلاند في ولاية أوهايو “خطتي ستزيد حجم الاقتصاد
ب4500 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة”.
وسيسمح كذلك “باستحداث 16 مليون فرصة عمل جديدة بأجر جيد” أي أكثر بقليل من عدد الأشخاص
الذين يتقاضون مخصصات بطالة راهنا.
ودعا بايدن الكونغرس إلى جعل العمال والطبقة المتوسطة أولوية قبل رؤساء الشركات الكبرى
وبورصة وول ستريت.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عرضوا عليه في وقت سابق الخميس اقتراحا مضادا لخطته بقيمة 928 مليار دولار على ثماني سنوات في مقابل 1700 مليار يريدها الديموقراطيون الذي وافقوا على تخفيض قيمة مشاريعهم بحوالى 600 مليار.
واتفق جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على لقاء جديد الأسبوع المقبل.
ولا تزال حدود الخطة تشكل حجر عثرة بين الطرفين. يريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي من جسور وطرقات ومطارات وهم يضيفون عليها كما الديموقراطيون الانترنت العالي السرعة.
– “وقت مناسب للاستثمار” –
ومن نقاط الخلاف الأخرى، تمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات بنسبة تراوح بين 21 و28 %. ويعود جو بايدن بذلك عن الاصلاح الضريبي الواسع الذي أقر في عهد دونالد ترامب وهي خط احمر لا ينبغي تجاوزه بالنسبة للجمهوريين.
ويريد الجمهوريون كذلك استخدام أموال مرصودة في الأساس لمكافحة كوفيد-19 ولم تستخدم بعد.
ويثير هذا المسار “قلق” البيت الأبيض الذي يعتبر ان ذلك قد يلحق الضرر بالشركات الصغيرة التي تحاول النهوض بعد الجائحة على ما قالت الناطقة باسمه جين ساكي
ويعارض الجمهوريون كذلك تفاقم عبء الدين الذي تجاوز 28 ألف مليار دولار.
إلا أن نسب الفائدة المتدنية سمحت بخفض كلفة الدين ب41 مليار خلا الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الراهنة.
وشدد الرئيس الخميس على أن المرحلة الراهنة “وقت مناسب للاستثمار”.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس “أرى أنه خلال العقود المقبلة سيكون عبء فوائد الدين معقولا”.
وتعرض إدارة بايدن الجمعة أول ميزانية سنوية لها تتضمن نفقات بقيمة ستة آلاف مليار دولار للعام 2022 وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية على ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز.
وبحلول 2031، يتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات إلى 8200 مليار دولار فيما سيشكل الدين 117 % من إجمالي الدخل المحلي في 2031 وفق الصحيفة نفسها.
واستبعدت جانيت يلين احتمال أن تساهم الاستثمارات في تسريع التضخم.
وقال بايدن “”خطتي هي طريقة جيدة للاستثمارات من خلال توزيع الاستثمارات الرئيسية زمنيا. ونحد بذلك من الضغوط على الأسعار”.
وشدد بايدن مجددا على أنه “يجب أن نكون الأوائل عالميا” مشيرا إلى أن الاقتصاد الأميركي باتت “على مفترق”.