أعلنت الرئاسة التونسية أمس الخميس عن تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تمهيدا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.
وأصدرت الرئاسة بيانا أشارت فيه إلى توقيع الرئيس قيس سعيد على مرسوم يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات للعام 2012، ويتوقع نشر تفاصيله في وقت لاحق بالجريدة الرسمية.
وكان سعيد، قد أعلن في وقت سابق نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.
ويعتزم سعيد أيضا تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعا على الأفراد بدلا من القوائم من بين إصلاحات أخرى ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل.