يعيش التوجه العام لسوق العقار في المغرب على وقع “ركود واضح في المعاملات والمبيعات”، تؤكده أرقام رسمية تدفع بها فدرالية المنعشين العقاريين، على رأسها “تراجع عدد المعاملات” خلال الفصل الأول من سنة 2025 بنسبة 30,3 في المائة، مما يعكس “انخفاضا بنسبة 29.3 في المائة في مبيعات العقارات السكنية”، حسب وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية” الصادرة بتعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب.
وصول شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى معبر كرم أبو سالم
على أساس سنوي، عرف مؤشر أسعار العقارات “ركودا” في الفصل الأول من سنة 2025، مع “ارتفاع بنسبة 0,1% في أسعار العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 0.1% في أسعار الأراضي الحضرية و0.3% في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
أما عدد المعاملات فبصمه، وفق المعطيات الرسمية ذاتها، انخفاض ملموس بين الفصل الأول من السنة الجارية 2025 ونظيره من السنة الماضية بلغت نسبته 15,2%، نتيجة “انخفاض بنسبة 14,5% في العقارات السكنية و16,4% في الأراضي الحضرية، و18,2% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
“الأرقام كاشفة”
حسب ما استقته هسبريس، فإن مهنيي القطاع العقاري يشددون على أهمية “إجراء مراجعة وإعادة النظر في مضامين ومقتضيات البرنامج الحكومي للدعم المباشر للسكن الذي انطلق بداية عام 2024″، مؤكدين أن عدد الطلبات المقبولة (55 ألف مستفيدا من أصل أزيد من 177 ألف طلب مسجل)، وفق البيانات الرسمية المحينة إلى حدود يوليوز الجاري، يبرز “الحاجة إلى إعادة تأهيل لمواكبة توازن العرض والطلب في سوق العقار والإسكان”.
