حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 حزيران/يونيو 2027 مهلة لإنهاء ملفّ حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة العراقية، في بيان جاء غداة انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة الجهاديين.
وقال الزيدي “يُعدّ يوم 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقا لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 حزيران (يونيو) 2027، وعملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك”.
وأنهى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية مهمّته في العراق الأربعاء بعد 12 عاما ساهم خلالها بدحر الجهاديين لكن تسبب وجوده كذلك بتوترات داخلية.
وتعتبر حكومة الزيدي الذي تولى منصبه هذا العام بمباركة أميركية وتعهد باحتكار الدولة لسلاح الفصائل الموالية لإيران، أن مغادرة التحالف تزيل مبرّرا رئيسيا تستند إليه هذه المجموعات للاحتفاظ بسلاحها.
ما مستقبل الفصائل العراقية المقربة من طهران بعد انسحاب التحالف الدولي بقيادة واشنطن؟
وكانت الحكومة أمهلت أساسا الفصائل حتى 30 أيلول/سبتمبر لتسليم سلاحها بالتزامن مع انتهاء مهمّة التحالف. غير أنها تراجعت بعد ذلك عن الموعد، مشيرة إلى أن مفاوضاتها مستمرّة مع المجموعات حول “تنظيم” السلاح.
وفيما أعلنت بعض الفصائل في الأسابيع الأخيرة تسليم سلاحها، تتمسّك أخرى هي الأكثر نفوذا وقربا من الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها كتائب حزب الله، بسلاحها.
