علقت مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، على مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي ساقها مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبو سلمية، عقب إطلاق سراحه.
في بيان خاص لموقع قناة “الحرة”، قال المتحدث الرسمي باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، عبر البريد الإلكتروني، “نحن لسنا على علم بالادعاءات” التي تحدث عنها مدير مستشفى الشفاء.
ومع ذلك، يحق للسجناء والمعتقلين في مصلحة السجون الإسرائيلية تقديم شكوى يتم دراستها ومعالجتها بشكل كامل من قبل الجهات الرسمية، بحسب البيان.
وجاء في الرد أن “مصلحة السجون الإسرائيلية هي منظمة لتطبيق القانون تعمل بموجب أحكام القانون وتحت إشراف مراقب الدولة والعديد من الجهات الرسمية الأخرى”.
وتابع البيان: “يتم احتجاز كافة السجناء وفقا للقانون. يتم تطبيق جميع الحقوق الأساسية المطلوبة بشكل كامل من قبل حراس السجن المدربين بشكل احترافي”.
تراشق سياسي ومزاعم تعذيب.. واقعة “أبو سلمية” تثير جدلا واسعا في إسرائيل
شهدت إسرائيل، الاثنين، حالة من الجدل السياسي بعد تراشق وتبادل اتهامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية على خلفية إطلاق سراح عشرات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وكان أبو سلمية اتهم إسرائيل، الاثنين، “بالتعذيب”، بعد إطلاق سراحه إثر أكثر من 7 أشهر من الاحتجاز، في خطوة سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي للتنديد بها.
وبجانب عشرات من السجناء الفلسطينيين، أطلق سراح أبو سلمية مما أدى لتبادل اتهامات بين المسؤولين الإسرائيليين.
وفي أول تصريح له عقب الإفراج عنه وعودته لقطاع غزة، أكد أبو سلمية خلال مؤتمر صحفي أن “الأسرى يتعرضون لكل أنواع التعذيب.. الكثير من الأسرى توفوا في مراكز التحقيق”.
وأضاف: “اعتدوا علينا بالكلاب البوليسية، بالهراوات، بالضرب، سحبوا منا الفراش والأغطية”. ووفقا لأبو سلمية “لمدة شهرين لم يأكل أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يوميا”.
وتتهم إسرائيل حماس التي تحكم قطاع غزة منذ العام 2007، باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية وهو ما تنفيه الحركة.
وقال الجيش في وقت سابق عن أبو سلمية: “تحت قيادته كان المستشفى مسرحا للعديد من الانشطة الإرهابية لحماس”.
وكان جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” قال في بيان، الاثنين، إنه تكلف إلى جانب الجيش الإسرائيلي “بإطلاق سراح عشرات السجناء من أجل توفير أماكن في معتقل سدي تيمان”، المخصص لاحتجاز المعتقلين لفترات قصيرة.
وأضاف الجهاز في البيان أنه “نظرا للحاجة الوطنية التي حددها مجلس الأمن القومي فقد تقرر إطلاق سراح عدد من المعتقلين من غزة الذي يشكلون خطرا أقل، بعد تقييم واسع للمخاطر بين جميع المعتقلين”.
