كتبت _ منال عبد السلام
قال السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والمراقب باتفاقية باريس للتغير المناخي بالامم المتحدة انه في مؤتمر SB 60 الذي بداء امس ٣يونيو ٢٠٢٤ ويستمر عشرة ايام في بون بألمانيا كشف عن التحرك نحو أسواق أفضل للكربون بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس للتغير المناخي هذا العام ، بحيث يمكن أن يفتح التمويل لخطط المناخ الوطنية والتكيف ، وان أحد الآليات المهمة هو تفعيل سوق الكربون العالمية الجديدة بموجب المادة 6.4 من اتفاق باريس.
حيث انه قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فإن العمل الأكثر أهمية هو الانتهاء من التوصيات المتعلقة بالمنهجيات وعمليات الإزالة، وفي اجتماعات الأمم المتحدة بشأن المناخ بالامس ، وقد دعت الهيئة الإشرافية الأطراف وأصحاب المصلحة لمناقشة بناء توافق في الآراء بشأن الطريق إلى الأمام في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29).
وقالت ماريا الجيشي، رئيسة الهيئة الإشرافية للمادة 6.4: “كان هدفنا من الجمع بين الأطراف وأصحاب المصلحة اليوم هو إجراء مناقشة صريحة ومفتوحة تمكننا من إيجاد حلول شاملة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين”.
“إننا نرحب بشدة بصبر ومثابرة العديد من أصحاب المصلحة هنا اليوم. وأضاف نائب الرئيس مارتن هيسيون: “لقد استمعنا واستمعنا إلى مجموعة من وجهات النظر، وعززنا فهمنا للمهمة التي تنتظرنا”.
وبسؤال السفير مصطفى الشربيني عن ما هي آلية الاعتماد الخاصة باتفاقية باريس؟
قال سيادته ان المادة 6 من اتفاق باريس يحدد كيف يمكن للبلدان مواصلة التعاون الطوعي للوصول إلى أهدافها المناخية. وهي تمكن التعاون الدولي لمعالجة تغير المناخ وفتح الدعم المالي للبلدان النامية.
وهذا يعني أنه بموجب المادة 6، تستطيع البلدان تحويل أرصدة الكربون المكتسبة من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لمساعدة دولة واحدة أو أكثر على تحقيق أهدافها المناخية.
هناك أدوات يمكن للدول الاستفادة منها بموجب المادة 6، إحداها هي آلية تسجيل أرصدة الكربون في اتفاق باريس (PACM) – آلية الأمم المتحدة الجديدة عالية النزاهة لتسجيل أرصدة الكربون.
وسؤال سيادته ، كيف تعمل آلية الاعتماد الخاصة باتفاقية باريس؟
قال انها تسمح آلية أرصدة الكربون بموجب اتفاق باريس للبلدان برفع طموحها المناخي وتنفيذ خطط العمل الوطنية بتكلفة معقولة.
فهو يحدد ويشجع الفرص المتاحة لتخفيضات يمكن التحقق منها في الانبعاثات، ويجذب التمويل لتنفيذها، ويسمح بالتعاون بين البلدان والمجموعات الأخرى لإجراء هذه الأنشطة والاستفادة منها.
على سبيل المثال، من خلال هذه الآلية، يمكن لشركة في بلد ما أن تخفض الانبعاثات في ذلك البلد وتقيد تلك التخفيضات، حتى تتمكن من بيعها لشركة أخرى في بلد آخر. وقد تستخدمها تلك الشركة الثانية للامتثال لالتزاماتها الخاصة بخفض الانبعاثات أو لمساعدتها على تحقيق أهداف صافي الصفر.
ويمكن لآلية الاعتماد الخاصة باتفاقية باريس أن تكون أيضًا مصدرًا لتمويل المناخ للدول النامية، حيث تذهب حصة من العائدات نحو تمويل التكيف لبناء القدرة على مواجهة التأثيرات الحتمية لتغير المناخ.
والجديد بالذكر انه تم تشكيل هيئة إشرافية جديدة جاهزة للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات أسواق الكربون21 يونيو 2022 تم إطلاق العنان لإمكانات أسواق الكربون في مكافحة تغير المناخ.
وتم إرسال جميع ترشيحات أعضاء الهيئة الإشرافية التي تشرف على الآلية المنشأة بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس (آلية 6.4) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بحلول 17 يونيو 2022
وان القرار بشأن المادة 6 من اتفاق باريس كان هذا هو العنصر الأخير المتبقي في كتاب قواعد تنفيذ اتفاق باريس الذي تم اعتماده في COP26 في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو
ويساعد قرار المادة 6 على تقريب العالم نحو هدف اتفاق باريس المتمثل في إبقاء متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند أقرب ما يمكن إلى 1.5 درجة مئوية.
ويمكن أن يحدث ذلك من خلال تمكين التعاون بين الحكومات في تنفيذ خطط العمل الوطنية الخاصة بالمناخ (المساهمات المحددة وطنيا(أو “NDCs”) للسماح بطموح أعلى في إجراءات التخفيف والتكيف الخاصة بها وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية.
ويقول السفير مصطفي الشربيني ، كانت المفاوضات التي ساعدت في الوصول بالمادة السادسة إلى هذه النقطة صعبة للغاية، لكنني أعتقد أنه تم التوصل إلى توازن جيد ، وتظهر موافقتهم الالتزام الجماعي للمجتمع الدولي بالتعددية والتعاون ، وهذا يبرهن على أن التعددية تعمل وتفيد الناس في جميع أنحاء العالم”.
تتيح المادة 6.4 إمكانية وصول البلدان النامية على نطاق أوسع إلى الأسواق
وقد تم تصميم آلية المادة 6.4 لتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ أنشطة التخفيف في جميع أنحاء العالم في مجموعة من القطاعات والتكنولوجيات، مثل كفاءة الطاقة والنقل.
ويري السفير الشربيني ان ذلك سيسمح بتطوير أرصدة الكربون التي يمكن نقلها دوليًا واستخدامها في بلدان أخرى لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، أو مبادرات التخفيف الدولية الأخرى مثل منظمة الطيران المدني الدولي، أو في الأسواق الطوعية للمسؤوليات الاجتماعية والتعاونية.
واوضح سيادته ان توفر القواعد يضع الأساس للمساعدة في إطلاق الموارد لدعم الدول النامية ، وهذا أمر مهم بالنسبة للبلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة ، ففي نهاية المطاف، لا يملك كثيرون في الوقت الحالي الوسائل أو الموارد اللازمة لتنشيط التحول على مستوى الاقتصاد بالكامل نحو مستقبل منخفض الانبعاثات ، كما إنها تتعلق بتكافؤ الفرص بحيث يمكن تداول الانبعاثات مع السلامة البيئية.
واشار الي ان التقارير البحثية الأخيرة التي نشرتها الهيئة الدولية لتجارة الانبعاثات أن المادة 6 لديها القدرة على خفض تكلفة تنفيذ خطط العمل الوطنية للمناخ إلى النصف ، وهذا من شأنه أن يوفر ما يقدر بنحو 250 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030 .
وان قواعد المادة 6.4 من الآلية المعتمدة في جلاسكو على توسيع دور البلدان المضيفة، ويشمل ذلك المزيد من المسؤوليات، مثل الرقابة، التي تأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة بتغير المناخ الحكومات من خلال مراكز التعاون الإقليمية والمراكز المناخية الإقليمية وذلك للعمل معها ومع الهيئة الإشرافية لتقديم دعم بناء القدرات.
وأضاف قائلا انه يتعين على المراكز المناخية الإقليمية أن تساعد البلدان على أرض الواقع فيما يتعلق بالعمل المناخي الواسع النطاق، بما في ذلك دعم انتقال أنشطة آلية التنمية النظيفة CDM إلى آلية المادة 6.4 إذا كانت مؤهلة للانتقال.
وانه سيكون العمل الفوري للهيئة الإشرافية هو تفعيل آلية المادة 6.4. ويتضمن ذلك تطوير سلسلة من اللوائح، بعضها لتنظر فيه الحكومات في مؤتمرت الأمم المتحدة القادمة لتغير المناخ
.
