وأوردت دراسة صادرة حديثاً عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن الحكومة البريطانية

 في مراجعة شاملة تُحدد من خلالها أولويات البلاد السياسية في فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أنّ

بريطانيا واجهت تهديداً كبيراً لمواطنيها ومصالحها من المتشددين الإسلاميين أساساً وأيضا من اليمين المتطرف

والفوضويين.

وذكرت الحكومة في المراجعة أنه سيبقى الإرهاب مصدر تهديد كبير خلال العقد القادم مع وجود مجموعة أكثر

تنوعا من الأسباب المادية والسياسية ومصادر جديدة لنشر التطرف ومع تطوير عمليات التخطيط”، ووعدت

باتباع “نهج قوي شامل للمواجهة”.

 

ورسمت معلومات قدمتها الدراسة خريطة للتواجد والنفوذ الإخواني في بريطانيا من خلال مجموعة من المؤسسات

والمراكز، وبحسب الباحثة في المركز هيبة غربي، تمتلك جماعة الإخوان تمتلك 60 منظمة داخل بريطانيا، من

بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تلفزيونية، ولازالت الجماعة تفتتح مقرات لها في المملكة

المتحدة كافتتاح “مكتب الجماعة” في حي كريكلوود شمالي لندن.

 

ومن أبرز هذه المنظمات، “الرابطة الإسلامية” في بريطانيا التي أسسها “كمال الهلباوي” سنة والذي خرج

لاحقا من تنظيم الإخوان 1997، وترأستها “رغدة التكريتي” ذات الأصول العراقية. هناك أيضاً الصندوق الفلسطيني

للإغاثة والتنمية الذي أسسه “عصام يوسف” في التسعينيات يمتلك 11 فرعاً في بريطانيا و”مؤسسة قرطبة

TCF” و”منظمة الإغاثة الإسلامية” في بريطانيا.

 

وتقول غربي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، إن طبيعة العلاقات القائمة بين لندن والجماعات الإسلاموية

المتطرفة كانت موجودة منذ بدايات القرن الماضي، حيث كانت المملكة بمثابة قاعدة للجماعات ومركزاً لعملياتها

في أوروبا.

 

وتشير إلى أنه انطلاقاً من التبرعات والمساعدات المالية، هذا التعاون منح الجماعة قوة إضافية من المواجهة

العنيفة التي يمكن للجماعات المتطرفة استخدامها لزعزعة استقرار أو الإطاحة بالحكومات التي أصبحت معادية

للغرب، ما جعلها قوية لدرجة أنّ بريطانيا نفسها بدأت تقدم لهم مساعدات مالية مقابل عدم مهاجمة مصالحها.

وها هي اليوم تبذل قصارى جهدها لمحاربة ومنع تسرب هذه الجماعات المتطرفة إلى بلدها، من خلال مختلف

الإجراءات والاستراتيجيات الأمنية الحالية.