تسلم القضاء السوداني السبت نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش حول مقتل متظاهرين شاركا الثلاثاء الماضي،
في تجمع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش قبل سنتين وأوقع 128 قتيلا على الأقل،
حسب ما أفادت به في حينه لجنة الأطباء المركزية التي شكلت رافعة للحركة الاحتجاجية.
سلم الجيش السوداني السبت النائب العام نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين شاركا الثلاثاء، في تجمع للمطالبة بمحاسبة
المسؤولين عن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش قبل سنتين.
وأدى تفريق قوات الأمن الثلاثاء بالقوة تجمعا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفض الاعتصام الطويل الذي كان يطالب في
2019، برحيل عمر البشير وتسليم السلطة إلى المدنيين، إلى سقوط قتيلين وعشرات الجرحى.
وفي هذا السياق، أفاد الجيش السوداني في بيان أن “أحداثا مؤسفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين”، مشيرا إلى فتح
تحقيق في الحادث، مؤكدا “كامل استعداده” لتقديم “أي شخص يثبت تورطه للقضاء”.
من جهته، أعرب رئيس الحكومة عبد الله حمدوك عن “صدمته” لسقوط القتيلين، منددا “بجريمة استخدام الرصاص الحي ضد
المتظاهرين السلميين”.
خالد عمر يوسف: اليوم شهدنا اولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع برصاص غادر في الذكرى الثانية لمذبحة الاعتصام https://t.co/ON4zOzRJo0#سونا #السودان pic.twitter.com/27ZQnyxNvu
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 15, 2021
وتضمنت النتائج “قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث مع رفع الحصانة عنهم، إيذانا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة
النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية تأكيدا للشفافية وصونا للحقوق، وحرصا على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين”، حسب بيان الجيش.
تحقيق مستمر في مذبحة 2019
ونظم الاعتصام في 2019 للمطالبة برحيل البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، وأطيح به في نيسان/أبريل 2019. وقد
استمر أسابيع عدة بعد سقوط البشير، لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وفي حزيران/يونيو 2019، أقدم أشخاص بلباس عسكري على فض بالقوة الاعتصام في حملة استمرت أياما عدة وأوقعت 128
قتيلا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكلت رافعة للحركة الاحتجاجية.
ونفى المجلس العسكري الذي كان في حينه يتولى الحكم أن يكون قد أعطى توجيهات بفض الاعتصام، وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.
ومنذ أغسطس/آب 2019، تتولى الحكم في السودان سلطة انتقالية ذات غالبية مدنية تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن فض
الاعتصام بالقوة. وفي نهاية العام ذاته، أطلقت لجنة حقوقية يديرها محام بارز تحقيقا مستقلا لا يزال جاريا حول مقتل متظاهرين.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن بيان للجيش أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان “قام بتسليم نتائج
إجراءات لجنة التحقيق في أحداث” 11 أيار/مايو 2021 إلى “مولانا تاج السر علي الحبر، النائب العام لجمهورية السودان في بيت
الضيافة بالخرطوم مساء اليوم السبت”.