نفى مصدر حكومي سوداني ما تردد عن رفض إثيوبيا الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء السوداني
، الدكتور عبدالله حمدوك، إلى عقد قمة تجمع رؤساء وزراء مصر والسودان وإثيوبيا، حول مفاوضات
سد النهضة.
وقال المصدر: «لم نتلقَّ أي رد حتى الآن، ولم نسمع عن هذا الرفض لعقد القمة».
وأوضح السفير عبدالمحمود عبدالحليم، السفير السوداني السابق في القاهرة، أن دعوة «حمدوك»
لنظيريه في مصر وإثيوبيا لعقد قمة بشأن موضوع الساعة، ألا وهو سد النهضة، وتلك المبادرة تأتى
في وقتها تمامًا تأكيدًا لأهمية المسار السياسي ودوره وحكمته في مواجهة المعضلات الآنية،
وتأكيدًا لضرورات الحل التفاوضي.
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم
وأضاف، في تصريحات صحفية أن المبادرة تنسجم أيضًا مع المادة العاشرة من إعلان المبادئ، والتي
تشير إلى أهمية اللجوء إلى قمة الرؤساء لحل المنازعات في حالة تعذر الوصول إلى التوافق المطلوب،
مشيرًا إلى أن ما تردد عن الرفض الإثيوبي الدعوة إلى عقد القمة إبحار ضد إعلان المبادئ، ولا ينسجم
مع ضرورات حسن النية، التي طالما طالبنا الجانب الإثيوبي بالالتزام بها.
وقال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال تصريحات صحفية، إنه من الواضح أن جميع
المقترحات والمبادرات التي تقدمت بها مصر والسودان بصدد التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن
ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي لم تلْقَ أي استجابة، ولا تزال إثيوبيا على موقفها المتعنت
بمحاولة فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية، الأمر الذي يسبب أضرارًا على مصر والسودان،
والمحاولات الإثيوبية لفرض الأمر الواقع مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولى وأى اتفاقات ثنائية
أو ثلاثية أخرى ذات صلة بهذه القضية.
ولفت إلى أنه لم يكن أمام مصر والسودان سوى التحرك نحو المجتمع الدولي في إطار علاقاتهما
الثنائية والتوجه للأمم المتحدة باعتبارها الجهاز الأممي الذي يجمع في عضويته جميع دول العالم
لشرح وجهة نظرهما وتحديد الخطوة الواجب اتخاذها من جانب إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم
لملء وتشغيل السد، موضحًا أن ما يتردد عن رفض أديس أبابا الدعوة السودانية إلى عقد قمة ثلاثية
حول المفاوضات يؤكد من جديد التعنت الإثيوبي واستمرارها في المسلك المنفرد الأحادي.