أكد مسؤول سوداني رفيع المستوى تسلم الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي بشأن ملف سد النهضة
وأوضح أربعة شروط يجب تطبيقها بموجبه.
وقال المسؤول اليوم الأحد، في بيان تلقت قناة RT الروسية نسخة منه: «قبلنا باتفاق جزئي طرحه الاتحاد
الإفريقي ولابد من توفر أربعة شروط».
وأوضح المسؤول أن هذه الشروط هي:
توقيع الاتفاق في غضون أربعة أشهر
أن يكون الاتفاق مبنيا على ما تم الاتفاق عليه
تبني الاتفاق من قبل الاتحاد الإفريقي والدول الأخرى المنخرطة في الموضوع
وجود ضمانات من المجتمع الدولي
وتابع: «استلمنا نسخة من الاتفاق الجزئي لكن الإثيوبيين وافقوا على شرط واحد فقط من شروط السودان
الأربعة».
وشدد المسؤول على أن خطط إثيوبيا لإطلاق المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في موسم الأمطار
القادم موجهة ضد دول المصب وتستهدف تحقيق «مكاسب سياسية خطيرة»، مضيفا أن سلوك أديس
أبابا يمثل مخالفة للقانون الدولي.
إثيوبيا تتجاهل17 اتفاقية دولية وقعت عبر 130 عاما
مفاجأة بحثية جديدة كشفتها الدراسة القانونية التي أعدها المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان «مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية»، فأكدت الدراسة أن إثيوبيا تجاهلت وخرقت في إعتدائها على مياه نهر النيل 17 اتفاقية دولية عبر 130 عام نظمت هذا الشأن.
قالت الدراسة أن إثيوبيا تجاوزت البروتوكول الموقع عليه في روما في 15 أبريل عام 1891 بين بريطانيا وإيطاليا في شأن تعيين الحدود بين اريتريا والسودان، وقعته بريطانيا عن مصر والسودان، وكانتا تحت الاحتلال البريطاني , كما وقعته إيطالياعن إثيوبيا، التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي , ونص في هذا الاتفاق على حظر إقامة إيطاليا لأي مشروعات مائية على نهر عطبرة، من شأنها أن تؤثر على كمية المياه المتدفقة إلى مصر والسودان عن طريق نهر عطبرة.
كما تجاهلت الاتفاق الموقع عليه في أديس أبابا في 15 مايو عام 1902 بين بريطانيا وأثيوبيا ومقتضاه تتعهد أثيوبيا ألا تقيم أية أعمال على النيل الازرق أو على بحيرة تانا أو على السوباط يكون من شأنها التأثير على مياه النيل إلا باتفاق مع بريطانيا والسودان .
وأيضا المعاهدة الموقع عليها في لندن في 9 مايو عام 1906 بين بريطانيا والكونغو وفيها تتعهد الكونغو بألا تقيم أو تسمح بأن تقام أعمال على أو بالقرب من سميليكى يكون من شأنها انقاص حجم المياه التي تدخل بحيرة البرت دون موافقة السودان .
وإلتفتت إثيوبيا عن الاتفاق الموقع في 13 ديسمبر عام 1906 بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا للمحافظة على مصالح بريطانيا ومصر في حوض النيل .
وتجاهلت أيضا الاتفاق المبرم بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في 10 فبراير عام 1925 بتحديد التخوم في الانتداب البريطانى على إفريقيا بمجرى الملاحة في كاجيرا.
ولم تضع إثيوبيا في إعتبارها المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وايطاليا خلال الفترة من 14- 30 ديسمبر عام 1925 التي تثبت اعتراف ايطاليا بحقوق الأولوية المائية لمصر والسودان على النيلين الأزرق والأبيض وروافدهما وفيها تتعهد ايطاليا بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعدل من حجم المياه في تلك الأنهار بدرجة محسوسة.
وكما ذكرت الدراسة فإن إثيوبيا لم تراع الخطابات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بمناسبة مقتل سير لى ستاك في شأن إتجاه بريطانيا إلى زيادة مساحة الأطيان التي تزرع في الجزيرة
وكذلك الاتفاق بين مصر والسودان عام 1932 بشأن إقامة خزان جبل الأولياء.. والاتفاق بين بريطانيا وبلجيكا الذي جرى توقيعه بلندن في 22 نوفمبر عام 1932 بشأن تنظيم الانتفاع بالمياه على الحدود بين تنجانيفا ورواندا أورندى.
والاتفاق في 29 يناير عام 1934 بين بريطانيا وبلجيكا وينص على أن يتبع الحدود في نهر كاجيرا Kagera مجرى الملاحة Thalweg
والمذكرات المتبادلة بين مصر وبريطانيا في ديسمبر عام 1946 وفبراير عام 1950 ويناير عام 1953 في شأن المشروعات التي تقوم على النيل والأرصاد الجوية والمائية في حوضه
و الاتفاقان المبرمان في يونيو عام 1952 و27 يونيو عام 1953 بين الولايات المتحدة وإثيوبيا لتحديد الطبيعة الجغرافية لحوض النيل
والاتفاق المبرم بين مصر والاتحاد السوفيتى في 27 ديسمبر عام 1958 بشأن انشاء السد العالى وجميعها لا تنتقص من حقوق مصر المشروعة على مياه النهر .
و اتفاقية 1959 بين مصر والسودان وهذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية 1929، وتم توقيعها بين مصر والسودان بعد حصول كل منهما على الاستقلال، وهى تؤكد على حصة مصر والسودان من مياه النيل، والتي تقدر بـ84 مليار متر مكعب سنوياً، 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان.
و يوجد اتفاق بين مصر وإثيوبيا في 1 يوليو 1993 سمى باتفاق القاهرة بشأن وضع إطار عام للتعاون بينها لتنمية موارد مياه النيل وتعزيز المصالح المشتركة، وتضمن ذلك الاتفاق على تعهد الطرفين بالامتناع عن إجراء أي نشاط يلحق ضرراً بمصالح الطرف الثانى في الاستفادة بمياه النيل، مع التأكيد على التعهد بالتشاور والتعاون في المشروعات ذات الفائدة المتبادلة، والعمل سوياً على زيادة حجم التدفق، وكذلك تقليل الفاقد من مياه النيل في إطار خطط تنمية شاملة ومتكاملة. متضمناً ذلك الاتفاق إنشاء آلية للتشاور بينهما بالنسبة للموضوعات محل الاهتمام المشترك بمياه النيل، وتعهد كل طرف منهما بالتعاون بين دول حوض النيل لتحقيق الاستفادة من مياه نهرالنيل. وهى الموقعة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، بناء قاعدة من المصالح المشتركة. واتفق الطرفان فيها على الالتزام بمبادئ الجيرة الحسنة والاستقرار السلمي والتعاون المشترك، باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية، فضلا عن استقرار المنطقة.ولم يكتب لها النجاح بسبب محاولة اغتيال الرئيس مبارك 1995، مما ترتب عليه توقف التعاون بين الدولتين.
كما لم تضع إثيوبيا في إعتبارها اتفاقية عنتيبى في مايو 2010 التي وقعت عليها الدول المطلة على نهر النيل فلم توقع عليها مصر والسودان والكنغو الديمقراطية، والمبدأ السائد دولياً أن الاتفاقيات الأحادية التي تخل بالعدل بالمائى تتعارض التوزيع المتكافئ لمياه النيل، فقد تحفظت مصر على ثلاثة بنود طلبت تعديل الاتفاقية بالإضافة يتمثل أولها في وجوب الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها البالغة 55 مليار متر مكعب، ويتمثل ثانيها في وجوب اتباع قاعدة دولية للانهار المشتركة بالأخطار المسبق من كافة الدول العشر المطلة على نهر النيل حال قيام إحداها في اتخاذ أي إجراء بشأن مياه نهر النيل , بينما يتمثل ثالثها في وجوب إعمال قاعدة دولية مستقرة هي التصويت الموزون أو النسبى في اتخاذ أية قرارات تتعلق بشأن نهر النيل. ومن ثم فلا تتمتع اتفاقية عنتيبى بثمة قوة ملزمة في مواجهة الدول الثلاث مصر والسودان والكنغو الديمقراطية لإخلالها الجسيم بمبدأ التوزيع العادل على نحو لا يجوز معه حرمانها من استخدام النهر والاستفادة به على أساس عادل ومعقول والتى يدخل فيها الاستخدام المستقر لمصر منذ اَلاف السنين.
و في مارس2015 وقع الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي اتفاقا حول إعلان مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان ألزمت فيها الدول الثلاث أنفسها بعشرة مبادئ بشأن سد النهضة: هي مبادئ التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، والتنمية التكامل الإقليمي والاستدامة وعدم التسبب في ضرر ذى شأن والاستخدام المنصف والمناسب والتعاون في الملء الأول وإدارة سد النهضة وبناء الثقة وتبادل المعلومات والبيانات والسيادة ووحدة إقليم الدولة والتسوية السلمية للمنازعات وهى في المقام الأول للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل دون إضرار .