أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، أن بلادها “تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق
الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة“.
وأعربت عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة “سد النهضة”، وأن يقود الدول الثلاث [إثيوبيا،
والسودان، ومصر] لإبرام اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة.
وردا على سؤال حول ما هو القرار الذي تتوقعه من الأمم المتحدة، قالت الوزيرة السودانية، “بالطبع نشرح للأمم المتحدة،
وخاصة مجلس الأمن، كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان
فلقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصيبت منذ شهرين، وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار”.
وأضافت: “إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف
المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر
لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة
قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية”.
مصر والسودان وإثيوبيا
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقال وزير
الخارجية المصري سامح شكري، عقب كلمة وزير الري الإثيوبي، إن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة،
مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر
لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي مارس/ آذار 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات،
لكن الأزمة لا تزال قائمة، خاصة مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وهي الخطوة التي ترفضها مصر والسودان.