وافق اجتماع مشترك لمجلس السيادة الحاكم في السودان، ومجلس الوزراء، بصورة نهائية على ميزانية البلاد لعام 2021، وهي أوَّل موازنة يتمُّ إقرارها منذ إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، واتفاق سلام مع جماعات متمرِّدة العام الماضي.
وقال بيان من وزارة المالية، إنَّ اجتماعاً مشتركاً تمَّ مساء أمس الثلاثاء لمجلس السيادة الحاكم في السودان، ومجلس الوزراء أعطى موافقة نهائية على ميزانية البلاد لعام 2021.
وقالت الوزارة في بيانها، إنَّ الإنفاق الحكومي سيجري تخفيضه بنسبة 24% في حين ستزيد قاعدة الضرائب 60%، مشيرة إلى أنَّه جرى تخصيص 54.1 مليار جنيه للنفقات، ومشاريع مرتبطة ببناء السلام، وتشمل 13.3 مليار جنيه لصندوق سنوي تمَّ الاتفاق عليه مع الجماعات المتمردة العام الماضي (الدولار يعادل 55 جنيهاً).
وأضافت الوزارة أنَّ من المنتظر أن تحصل الرعاية الصحية على 9% من الميزانية في حين جرى تخصيص 12.5% للتعليم، و12.4% للدفاع.
من جانبها، قالت وزيرة المالية هبة محمد علي في البيان: “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمَّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، وتوقُّعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك”.
ويشهد السودان أزمة اقتصادية متفاقمة مع وصول التضخم في ديسمبر إلى 269%، ونقص متقطع في الوقود، والخبز، والكهرباء.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الإثنين، إنَّ الصندوق يعمل “بتركيز شديد” مع السودانلوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع من الديون، وهي عملية أصبحت ممكنة بعد رفع القيود الأمريكية على المساعدات.
وفي حين يبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني، الذي يستخدم لحساب الموازنة 55 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، فإنَّه هبط في السوق السوداء إلى 290 جنيهاً أمس الثلاثاء بانخفاض يزيد على 10% منذ بداية العام.
وقالت وزارة المالية، في وقت سابق هذا الشهر، إنَّ الميزانية تسمح بعجز قدره 1.4%.