صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على قانون يتيح للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت مؤخرا عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية وبرلمانية من خصخصة القطاع الطبي في مصر، وفقا لمراسل “الحرة” في القاهرة.
يُواجه مشروع قانون المنشآت الطبية، الذي تقدمت به الحكومة المصرية لمجلس النواب، موجة من الجدل والرفض، من قبل الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني، محذرين، إذا تم إقراره، من نتائج سلبية على قطاع الرعاية الصحية والمواطنين.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.
ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
