وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، على أن يتم خلال الفترة الانتقالية
تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة
في هذا الصدد على التصرفات العقارية، والتي تبلغ قيمتها 2.5% من قيمة العقار.
كانت الحكومة المصرية، قررت الأحد الماضي، تأجيل تطبيق القانون، والذي كان مقرراً أن يبدأ تنفيذه في 6 مارس الجاري، بعد
جدل كبير في الشارع المصري، بسبب رسوم التسجيل، وربط التسجيل بتوصيل مرافق العقار مثل الكهرباء والمياه والغاز.
وتسببت موجة الجدل الواسعة في قرار الحكومة تأجيل العمل بالقانون إلى شهر ديسمبر من هذا العام، بدلاً من تطبيقه في
مارس، قبل أن يصدر الرئيس توجيهات بالتأجيل لمدة عامين.
وعقد السيسي، الاثنين، اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير العدل، عمر مروان، لاستعراض “تطوير عمل
منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن الرئيس اطلع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين في ما يتعلق بتسجيل الأملاك، ووجه بتأجيل تطبيق القانون، وكلف الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق هذا التأجيل.
واستعرض وزير العدل، في الاجتماع تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال
حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وإتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، وهي المنظومة التي تهدف إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، وضبط السوق العقارية وتأمينها، والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.