أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022
إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً
بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة،
بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2023” من أجل إرساء
دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد
معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن
العام المالي 2020/2021”.