اتهم جهاز الشاباك الإسرائيلي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالمسؤولية عن الإفراج عن الأسرى الغزيين، مشيرا إلى أن هناك نقصا بأماكن الاعتقال لذا تقرر إطلاق المعتقلين الأقل خطرا.
وعقب الضجة الكبيرة التي أثارها الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية الذي احتجز منذ نوفمبر الماضي، أصدر الأمن العام الإسرائيلي أو الشاباك بيانا رسميا قال فيه إنه “منذ حوالي عام الآن، يحذر الشاباك في كل محفل، من نقص السجون والالتزام بزيادة عدد أماكن الاحتجاز. وتؤدي هذه المحنة إلى إلغاء الاعتقالات اليومية للمشتبه بهم، وإلى توجيه ضربة مباشرة للأمن. وللأسف، فإن هذه الطعون التي أحيلت إلى جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها وزارة الأمن الوطني، لم تجدي نفعا”. وأضاف بيان الشاباك: “عارضنا إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من نشطاء الضفة الغربية. لذلك، تقرر إطلاق سراح عدد من المعتقلين من قطاع غزة، الذين يشكلون خطرا أقل”.
وختم البيان بأن “بدون حل فوري، سيستمر إلغاء الاعتقالات وسيستمر إطلاق سراح المعتقلين”.
وأثار الإفراج عن أبو سلمية جدالات واسعة بالحكومة الإسرائيلية حيث أعرب بن غفير، عن اعتراضه على الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، مهاجما وزير الدفاع يوآف غالانت وداعيا إلى “ردعه عن ممارسة سياسة مستقلة”.
وبينما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بفتح تحقيق بشأن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، أعلن مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت أنه لم يكن يعرف مسبقا بالإفراج عنه.
من جهته، استغرب مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، في مؤتمر صحفي تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية حول عدم معرفتهم بمغادرته السجن، وقال: “أخبرتني المحكمة الإسرائيلية أنه لا توجد تهم ضدي، وقد تم إطلاق سراحي رسميا”.
