يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد طرق جديدة لإعادة رسملة الشركات، من أجل ألا تؤدي الفجوة في ميزانية الشركات إلى عرقلة الانتعاش، وفقاً لمجموعة الصناعة المالية.
وتواجه الشركات عجزاً في السيولة يصل إلى 600 مليار يورو (724 مليار دولار)، إذ لن تكفي البرامج الحكومية الحالية، والتمويل الخاص لتغطية ما يقرب من تريليون يورو بالكامل، وهو المبلغ الذي تحتاج الشركات لتعويض الخسائر التي تكبَّدتها خلال قيود فيروس كورونا، وفقاً لما أوردته جمعية الأسواق المالية في أوروبا في تقريرها أمس الثلاثاء.
وحذَّرت السلطات، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من نقاط ضعف الشركات بعد اضطرارها إلى الحصول على قروض مصرفية، وإصدار سندات من أجل البقاء.
ودعت مجموعات الصناعة السياسيين إلى مساعدة الشركات القابلة للاستمرار في تنظيف ميزانياتها العمومية لتمكين الاستثمارات المستقبلية.
وقال آدم فاركاس الرئيس التنفيذي لـ”إيه إف إم إي” (AFME) في التقرير: “حتى الآن تمكَّنت الإعانات الحكومية، وإصدار الديون، والإقراض المصرفي من إبقاء العديد من شركات الاتحاد الأوروبي صامدة، لكن لا يمكن الاعتماد فقط على التمويل العام والديون في عملية المضي قدماً. وكي تتعافى الشركات الأوروبية من الأزمة الاقتصادية؛ هناك حاجة لأنواع ومصادر تمويل بديلة للمساعدة في تخفيف عبء الديون المتراكم عليها.”
وسَّعت الدول الأوروبية القيود للحدِّ من انتشار فيروس كورونا ، مما دفع الاقتصاديين إلى خفض توقُّعاتهم لهذا العام. قالت “إيه إف إم إي” (AFME) في التقرير الذي شاركت “بي دبليو سي” (PwC)، إنَّ هناك “خطراً واضحاً” من أنَّ احتياجات رأس المال للشركات قد ترتفع أكثر مع استمرار الموجة الحالية من العدوى.