“قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك” هذا هو الشعار الذي تتحد تحت مظلته الجهود لتسهيل التجارة البينية بين دول حوض النيل
حيث تشارك وزارة الموارد المائية في تنفيذ المشروع الإقليمي للربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا في قلب أفريقيا والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل، وذلك وفق رؤية “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك” بغرض تسهيل التجارة البينية بين دول حوض النيل، وعقد الدكتور محمد عبدالعاطي اجتماعا مع الدكتورة تهاني سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، أمس لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروع، “الوطن” من جانبها تقدم أهم 10 معلومات عن المشروع.
1- يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.
2 – أرسلت مصر التقرير المبدئى وقبل النهائى الخاص بالمشروع الإقليمى بالخط الملاحى الواصل من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط، للمكتب الاستشارى الدولى، والدول الأعضاء فى المشروع التابع لمبادرة النيباد بالاتحاد الأفريقى.
3- يتضمن المشروع رؤية المكتب الاستشارى فيما يتعلق بالهيكل المؤسسى والقانونى للهيئة الإقليمية المقترح إنشاؤها لإدارة المشروع، والشروط المرجعية التى سوف يتم على أساسها طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه، ومدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء ومعايير تحديد هذه النسبة؛ علاوة على احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين.
3- يعد المشروع تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى.
4- طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.
5- يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنميه تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.
6- يعتبر مشروع الربط الملاحى أحد المشروعات الإقليمية التى تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد.
7- تقوم مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة دول حوض النيل.
8- يتولى بنك التنمية الأفريقى تمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمبلغ 650 ألف دولار، التى تهدف إلى بناء قدرات الدول فى مجال النقل النهرى و إعداد دراسة للأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل، والشروط المرجعية لدراسة الجدوى .
9- تقوم مصر بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.
10- تقدر تكلفة تنفيذ المشروع بالكامل 12 مليار دولار.
وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أوضح أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي، يربط بين دول حوض النيل.
