وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على اقتراح قانون يحظر استيراد أيّ منتج مصنّع في شينجيانج، في خطوة ترمي إلى
إدانة “العمل القسري” المفروض، بحسب واشنطن، على أقليّة الأويغور المسلمة في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين.
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي شارك في إعداد النص مع زميله الديموقراطي جيف ميركلي أنّ “الرسالة الموجّهة
إلى بكين وإلى أيّ شركة دولية تتربّح من العمل القسري في شينجيانج واضحة: لقد انتهى الأمر”.
وأضاف في بيان “لن نغضّ الطرف عن الجرائم ضدّ الإنسانية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني، ولن نسمح للشركات بالتربّح
من تلك الانتهاكات المروّعة”.
وتقول واشنطن إنّ النظام الصيني اعتقل تعسّفياً أكثر من مليون من الأويغور في معسكرات اعتقال في شينجيانج.
بدوره قال السناتور الديموقراطي جيف ميركلي إنّ “الأويغور وأقليّات مسلمة أخرى في شينجيانغ هم ضحايا عمل قسري
وتعذيب وسجن وتعقيم قسري”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة الصينية تُجبرهم على التخلّي عن ممارساتهم الدينية والثقافية”.
ويدعو النص خصوصاً إلى وضع دليل بشأن “تتبّع سلسلة التوريد” إلى المستوردين، ويطلب من الجمارك الأميركية وضع خطة
لحظر الواردات من هذه المنطقة وتحديد المصانع والشركات والأفراد المتورّطين في العمل القسري.
وبعدما أقرّه مجلس الشيوخ يجب أن ينال اقتراح القانون موافقة مجلس النواب قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة
عليه ونشره قانوناً سارياً.
وندّدت وزارة التجارة الصينية بإقرار مجلس الشيوخ اقتراح القانون، معتبرةً أنّ “ما يسمّى أسئلة حول حقوق الإنسان والعمل
القسري تتعارض مع الحقائق”.
وأضافت الوزارة أن “تصرفات الولايات المتحدة تُلحق ضرراً خطيراً بالصناعة وبسلسلة التوريد العالمية” وكذلك بالصين والولايات
المتحدة وبتعافي الاقتصاد العالمي.
وشدّدت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عقوباتها ضد الشركات الصينية المتّهمة بارتكاب “انتهاكات” لحقوق الإنسان في
شينجيانج. وتتّهم واشنطن بكين بـ”شنّ حملة قمع” ضدّ “الأويغور والكازاخ وأفراد أقليّات مسلمة أخرى”.