صادق مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأحد، على قانون يقر تمديد وإلزامية الشهادة الصحية في المرافق والأماكن العمومية، إضافة إلى إجبارية التلقيح لكل العاملين في قطاع الصحة، فيما رفض المجلس فرض الشهادة على الأطفال القصر.
وذكرت قنا (فرانس 24) أن المجلس صادق على القانون الذي يمدد نطاق فرض الشهادة الصحية بـ 199 صوتا ومعارضة 123
عضوا، على أن تتوصل غرفتا البرلمان الفرنسي إلى “صيغة توافقية” للقانون بعد التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ.
وتتمنى الحكومة أن يتوصل أعضاء المجلسين إلى اتفاق في وقت وجيز من أجل المصادقة بشكل نهائي على هذا القانون في
مطلع شهر أغسطس المقبل.
ويأتي إقرار القانون فيما شهدت عدة مدن فرنسية بينها باريس مظاهرات شعبية تنديدا بـ”الدكتاتورية الصحية”، وشارك فيها
حوالي 160 ألف شخص حسب أرقام وزارة الداخلية.
وإضافة إلى فرض التطعيم بشكل إلزامي على موظفي قطاع الصحة وعناصر الحماية المدنية والموظفين الذين يعتنون
بالمسنين، ينص القانون على تمديد فرض الشهادة الصحية ابتداء من أغسطس إلى أماكن جديدة مثل المقاهي والمطاعم
والمرافق الرياضية والترفيهية وقطاعات الصحة والنقل الجوي والسكك الحديدية.