تدخل المملكة المغربية مرحلة دقيقة ومفصلية في هندسة مقاربتها لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، عبر الإعداد لتحيين مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به سنة 2007، إذ يؤكد مهتمون أن الرباط لا تستعد لطرح ورقة جديدة على أنظار الأمم المتحدة بقدر ما تذهب برؤية دولة أعادت هندسة ذاتها ترابيا منذ سنوات؛ من مركزية تُمسك بكل الخيوط، إلى جهوية متقدمة تمنح القرار للميدان.
ماسك يشعل الجدل.. صدام عالمي وشيك وحرب نووية قبل هذا الموعد
ويسجل المهتمون بتطورات قضية الصحراء المغربية، الذين تحدثوا لهسبريس في هذا الشأن، أن الدستور المغربي يوفر قاعدة صلبة لخلق توازنات دقيقة بين الاستقلالية الترابية ووحدة الدولة؛ وهو ما يمكن اعتباره أساسا قانونيا قادرا على استيعاب نموذج حكم ذاتي متطور، وهو ما يجعل من هذا التوجه امتدادا طبيعيا لمسار وطني قطعته الدولة المغربية من خلال إعادة بناء التدبير الإداري، وليس استثناء جغرافيا.
قال البراق شادي عبد السلام، محلل سياسي، إن “تحيين مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية يُشكل امتدادا عضويا ومُتسقا مع المسار التأسيسي للمملكة في مجال الإصلاح المؤسسي والترابي، والذي أرسى مبدأ اللامركزية الترابية كخيار استراتيجي وطني شامل، مُتوجا بنظام الجهوية المتقدمة الذي ورد في دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات”.
