وصل رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت ، العاصمة الأميركية، واشنطن، على رأس وفد رسمي صغير، لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، بهدف “إعادة العلاقات إلى سابق عهدها” مع حليف إسرائيل الأول والأقوى وللتوصل إلى موقف مشترك بشأن “العدو الإيراني” وقضايا أخرى ملحة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومستقبل التطبيع بين إسرائيل ومزيد من الدول العربية.
وبحسب الخبراء، سيحاول بينيت في أول زيارة له منذ توليه منصبه في شهر حزيران الماضي، إصلاح العلاقات مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال اللقاء الذي سيجمعهما الخميس 26 آب بعدما كانت العلاقة متوترة في عهد رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو المعروف بعلاقاته المتينة مع الحزب الجمهوري، خاصة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ووزير خارجيته ، مايك بومبيو، وعمل معهما عن كثب ، لإبطال الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA ” الذي وقعته إدارة الرئيس السابق ، باراك أوباما، عام 2015، وخرجت منه إدارة ترامب ، عام 2018.
وأدى دفع نتنياهو لمواقف للرئيس السابق ترامب، واستخدام أثره البالغ في الحزب الجمهوري وقواعد اليمين المتمكن لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، إلى توتر العلاقات مع بايدن والحزب الديمقراطي.
يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد ، ألمح عندما التقى نظيره الأميركي أنتوني بلينكين، في شهر حزيران الماضي إلى نهج جديد، مؤكدا أنه “في السنوات القليلة الماضية ارتكبت (الحكومة الإسرائيلية السابقة) أخطاء، تضررت بسببها مكانة إسرائيل حيال الحزبين (الأميركيين)، ونحن سنصلح هذه الأخطاء معا.”
ومع أن بينيت يسعى ربما إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، إلا انه يبقى من صقور السياسة الخارجية التي تعارض بشدة اتفاق إيران الذي رفع عقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال بينت الأحد، أنه سيبلغ الرئيس الأميركي بايدن بأن، “الوقت قد حان للجم الإيرانيين، وليس لمنحهم حبل نجاة على شكل الرجوع إلى اتفاق نووي منتهي الصلاحية”.
ويأتي استقبال بايدن لبنيت في البيت الأبيض (الخميس) ، بعد شهرين من توقف محادثات في فيينا التي أطلقت من أجل إحياء الاتفاق النووي دون إحراز أي تقدم ملحوظ.
ويصر خبراء الشأن الإسرائيلي في واشنطن ، خاصة في المعاهد المقربة من إسرائيل، مثل “معهد الشرق الأوسط لسياسة الشرق الأدنى”، ومعهد “هودسون” أن القضية الإيرانية ستتصدر جدول أعمال الاجتماع المرتقب، خاصة وأن إسرائيل تريد وضع “لغة جديدة” أو تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن ما يمكن أن يمثل تجاوزا من قبل إيران لعتبة معينة على طريق بناء سلاح نووي.
ويدعي بينيت أنه سيقدم خطة منظمة وضعتها حكومته لدى استلامها السلطة في شهر حزيران الماضي “لكبح جماح الإيرانيين”، دون تقديم تفاصيل.
وعلمت القدس من مصدر مطلع، أن الرئيس بايدن ، سيبحث مع بينيت ، آفاق “بث الحياة في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الميتة منذ سنوات، إلى جانب بحث معايير لتخفيف معاناة الفلسطينيين تحت السيطرة الإسرائيلية، وإنعاش السلطة الفلسطينية وقدرتها على الحكم، وضمان انضباط الأمن والسلام مع غزة، وعدم انفجار العنف مجددا كما حدث في شهر أيار الماضي”.
ويضيف المصدر: “رئيس الوزراء بينيت، يأتي إلى واشنطن ، للقاء بايدن ، في خضم أسوأ أزمة ممكن أن يواجهها الرئيس (الأميركي) بسبب عملية الانسحاب الأميركي المحموم من أفغانستان ، والفوضى التي تبدوا مسيطرة على هذا الانسحاب، ووسط سيل من الانتقادات التي يواجهها بايدن، ليس فقط من الجمهوريين، بل من أقرب المقربين له في الحزب الديمقراطي، الأكيد أن طاولة بايدن مثقلة بالمسائل والمشاكل الملحة الأخرى”.
ويوضح المصدر “علينا أن نتذكر أن إدارة بايدن أعربت منذ البداية عن رغبتها بعدم إعطاء أولوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن عنف أيار الماضي دفعها إلى تصدر عملية التفاوض من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و (حركة) حماس”.
كما أن بايدن ومستشاريه “سيتحدثون مع بينيت عن ضرورة إعطاء الفلسطينيين الأمل في العيش الكريم ، وعن ضرورة فسح المجال أمامهم للتنقل من أجل العمل والدراسة والعلاج، وضرورة الحفاظ على إمكانية حل الدولتين”.
كما أن بايدن سيتعهد بالدفع لتوسيع اتفاقيات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل “ويعبر عن رضائه لعودة العلاقات الطيبة بين الأردن وإسرائيل” بحسب المصدر.
وسيلتقي بينيت مع كل من وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي ، جيك سوليفان، وزعماء مجلسي الشيوخ والنواب ومسؤوليين أميركيين ـخرين أثناء زيارته واشنطن.
ويلتقي بينيت مع بايدن مباشرة بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مصادقتها على مصادرة أراض فلسطينية لتوسيع مستوطنات، ألفي مناش، وكارني شومرون ومعالي شومرون.
وقد صرحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، يسابق الزمن في تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الوزارة في بيان له “تتعرض كامل المنطقة المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة لأبشع أشكال الأسرلة والتهويد عبر عمليات متواصلة من سرقة الأرض الفلسطينية لتخصيصها لصالح الاستيطان، وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق لإحلال المستوطنين فيها. هذه هي أركان الجريمة متكاملة الابعاد التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني يوميا، والتي باتت تسيطر على مشهد الحياة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.