صوت مجلس النواب الصومالي بالإجماع اليوم السبت بالموافقة على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين بعد الموافقة عليه الشهر الماضي، بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو وبين فصائل أمنية منقسمة حول هذا التمديد.
وأثارت الأزمة الناجمة عن التمديد مخاوف من أن تستغل حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة حدوث فراغ أمني إذا
انقسمت قوات الأمن في الدولة وحاربت بعضها بعضا على أساس عشائري.
وسيطر متشددو الحركة على بلدة واحدة على الأقل في الصومال الأسبوع الماضي في حين انتقل مقاتلون مدججون بالأسلحة
من الريف إلى العاصمة.
وأثارت محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد تمديد ولايته غضب المانحين الأجانب الذين دعموا حكومته في محاولة لتحقيق
الاستقرار في الصومال الذي ظل دولة فاشلة على مدى يزيد على 20 عاما في أعقاب حرب أهلية اندلعت في عام 1991.
وصوت البرلمان على إلغاء التمديد في بث مباشر على التلفزيون الصومالي وجاء بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس أمام
البرلمان وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه بدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة.
وقال رئيس الوزراء على تويتر في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت إن الحكومة ستعد “قريبا” خطة الانتخابات، وشكر الرئيس والبرلمان.
كانت فترة محمد الرئاسية قد انتهت في فبراير شباط، لكن عدم اختيار مجموعة جديدة من النواب لم يمكن البرلمان من إنجاز
مهمة اختيار رئيس جديد.
وفي الشهر الماضي وافق مجلس النواب على تمديد فترة الرئاسة لكن مجلس الشيوخ رفضه مما فجر أزمة سياسية اشتدت
قبل أسبوع.
واضطر ما بين 60 ألفا و100 ألف للفرار من منازلهم عقب اشتباكات يوم الأحد أثارت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الفصائل
المسلحة المؤيدة للرئيس والمعارضة له.
وقال راشد عبدي، المحلل المستقل المقيم في نيروبي، إن اقتراع البرلمان بإلغاء التمديد وإعلان الرئيس عن تفويض رئيس
وزرائه بإجراء الانتخابات يبدو حلا وسطا جيدا.