ارتفعت أسعار المنازل في الصين في شهر فبراير بأسرع وتيرة لها في ستة أشهر، فقد أدَّى انخفاض المعروض من المشاريع خلال موسم العطلات إلى زيادة الخوف بين المشترين الناجم عن إمكانية إضاعتهم الفرص.
وأظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين أنَّ أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة رئيسية، باستثناء الإسكان
المدعوم من الدولة، ارتفعت 0.36% في الشهر الماضي مقارنة بشهر يناير، عندما ارتفعت 0.28%. وارتفعت القيم في السوق
الثانوية، التي تواجه تدخلاً حكومياً أقل بـ 0.34%، وهي وتيرة يناير نفسها تقريباً. وزاد حماس مشتري المنازل المحتملين برغم
القيود الأكثر صرامة المفروضة في بعض المدن الكبرى خلال الشهر الماضي – وهي الفترة التي تضمَّنت عطلة رأس السنة الصينية – وذلك بسبب موجة متجددة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما حفَّز على شراء المنازل.
وبحسب رصد في 29 مدينة رئيسية تراقبها شركة “تشاينا ريل استيت انفورميشن”
( China Real Estate Information Corp)، تضاعفت مبيعات المنازل الجديدة أكثر من ثلاثة أضعاف في فبراير مقارنة بالعام
السابق، عندما عصفت الأزمة الصحية بالاقتصاد. وقالت الشركة، إنَّ المعروض من المنازل الجديدة في تلك المدن انخفض بحسب المنطقة 63% في فبراير مقارنة بشهر يناير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دفع هذا الاندفاع في العقارات الحاصل في أكبر المراكز كبار صانعي السياسة في الصين إلى
التعهد بحلِّ مشكلة الإسكان خلال الجلسة التشريعية السنوية. وقال رئيس الوزراء ” لي كه تشيانغ” في كلمة له: “سنحافظ على استقرار أسعار الأراضي والمساكن، وكذلك توقُّعات السوق”.
وكشف صانعو السياسات في البلاد عن عدد كبير من التوجُّهات الجديدة لتحسين هذه الصناعة خلال هذا العام، بما في ذلك آلية
جديدة بشأن الإقراض العقاري، وقواعد العطاءات الجديدة المصمَّمة للحدِّ من تكاليف الأراضي. وفي شهر يناير، اتخذت
شنغهاي وشنتشن إجراءات صارمة ضد المضاربات على الإسكان عن طريق حيل الطلاق الوهمي، وطلبت المدن بما في ذلك هانغتشو متطلَّبات إضافية عند القيام بشراء مسكن ثانٍ.
وبحسب المحللين، فمن المرجَّح أن يكون لمثل هذه الإجراءات بعض التأثير على الأقل في تهدئة السوق.