استعادت الصين مكانتها كأكبر شريك تجاري للهند في عام 2020، إذ فاق اعتماد نيودلهي على الآلات المستوردة جهودها لكبح التجارة مع بكين بعد نزاع حدودي دموي.
وتندلع اشتباكات على فترات بين مئات من أفراد القوات الهندية والصينية في ثلاثة أو أربعة مواقع في صحراء لاداخ الجبلية
غير المأهولة بالسكان على حدودهما في غرب الهيمالايا.
وخاضت الهند والصين حرباً على الحدود عام 1962، ولا تزال كلٌّ منهما تطالب بالسيادة على آلاف الكيلومترات المربعة من
الأراضي التي تمتد من الصحاري المغطاة بالثلوج في لاداخ بالغرب إلى الغابات الجبلية في الشرق.
كما تراجع حجم التبادل التجاري بين الهند والصين، الخصمين الاقتصاديين والاستراتيجيين منذ فترة طويلة إلى 77.7 مليار دولار
في عام 2020، وفقاً لبيانات أوَّلية من وزارة التجارة الهندية، مقابل 85.5 مليار دولار في عام 2019.
وبالرغم من ذلك التراجع، إلا أنَّه كان كافياً لجعل الصين أكبر شريك تجاري يحلُّ محل الولايات المتحدة، فالتجارة الثنائية بينهما
وصلت إلى 75.9 مليار دولار وسط ضعف الطلب على السلع إبان منتصف فترة تفشي وباء كوورنا.
وفي حين حظر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مئات التطبيقات الصينية، وأبطأ منح الموافقات على الاستثمارات من
الصين، ودعا إلى الاعتماد على الذات بعد اشتباك مميت على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا؛ تواصل الهند الاعتماد بشكل كبير على الآلات الثقيلة، ومعدَّات الاتصالات، والأجهزة المنزلية المستوردة من الصين.
ونتيجة لذلك، بلغ العجز التجاري للهند مع الصين حوالي 40 مليار دولار في عام 2020، مما يجعله الأكبر بالنسبة لـِ نيودلهي مقارنة بباقي الدول الأخرى.
والميزان التجاري للدولة هو الفارق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، وفي حالة العجز تكون قيمة الصادرات أقل من الواردات.
وبلغ إجمالي الواردات الهندية من الصين 58.7 مليار دولار أكثر من مشتريات نيودلهي مجتمعة من الولايات المتحدة والإمارات
العربية المتحدة، وهما ثاني وثالث أكبر شركائها التجاريين على التوالي.