نشرت الصين صباح اليوم مجموعة من القرارات الجديدة، التي أكد البعض أنها تستهدف بالأساس منصات الإنترنت.
لتضفي طابعا رسميا على مشروع قانون سابق لمكافحة الاحتكار، كان قد صدر في نوفمبر الماضي، و لتعمل
على القضاء على الممارسات الاحتكارية الموجودة في السوق الصينية.
وبحسب متخصصين، فإن هذه الإرشادات ستفرض ضغوطًا جديدة على خدمات الإنترنت بالصين، بما في
ذلك مواقع التجارة الإلكترونية مثل أسواق “تاوباو” و”تمال” التابعة لمجموعة علي بابا أو جه دوت كوم.
وتنص تلك الإرشادات على منع الشركات من ممارسة مجموعة من السلوكيات، بما في ذلك إجبار التجار
على الاختيار بين أفضل لاعبي الإنترنت في البلاد، وهي ممارسة طويلة الأمد في السوق.
وكانت هيئة تنظيم السوق الصينية قد أكدت أن هذه الإرشادات ستوقف السلوكيات الاحتكارية في
اقتصاد المنصة وتحمي المنافسة العادلة في السوق.
وأكدت الهيئة أنهت ستوقف الشركات عن تثبيت الأسعار وتقييد التقنيات واستخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب بالسوق.
وأوضحت أن التقارير المتعلقة بسلوك مكافحة الاحتكار المرتبط بالإنترنت تتزايد ، وأنها تواجه تحديات تنظم الصناعة.
وكانت سلطات المنافسة في الصين قد وضعت مجموعة “علي بابا” العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت على ذمة التحقيق، بتهمة قيامها بممارسات احتكارية، وذلك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبشأن القضايا المتعلقة بالرقابة، أعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق عن اتصالها بمجموعة “أنت غروب”، وذلك
بعد مرور شهرين من إلغاء بكيين لفرع “علي بابا” من البورصة لديها، وقالت وسائل إعلام محلية إن وقوف
“علي بابا” على ذمة التحقيق يعتبر خطوة مهمة في سبيل تحقيق الرقابة ضد الاحتكار الحاصل عبر الانترنت.
جدير بالذكر، أنه قد تم فرض غرامية مالية قدرها 500 ألف يوان على مجموعة “علي بابا” نتيجة لاستياء
السلطات العامة منها مؤخرا.
فقد قررت هيئة تنظيم السوق في الصين وضع إرشادات جديدة لمكافحة الاحتكار
تشدد من خلالها القيود الحالية التي يواجهها عمالقة التكنولوجيا في البلاد.