فرضت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين غرامة
قدرها 18.3 مليار يوان (2.8 مليار دولار) على مجموعة “علي بابا”
بسبب سلوكها الاحتكاري في تنفيذ اتفاقية التعامل الحصري.
وأمرت الهيئة مجموعة “علي بابا” بالتوقف عن الأنشطة غير القانونية ودفع الغرامة، والتي تعادل 4 في المائة من مبيعاتها في الصين في عام 2019.
وتم فرض العقوبة وفقا لقانون مكافحة الاحتكار الصيني بناء على نتيجة تحقيق مكثف والأدلة التي تم جمعها من مجموعة “علي بابا” ومنصات وشركات تنافسية أخرى. كما استمعت الهيئة إلى تصريحات من “علي بابا” عدة مرات لضمان الحقوق القانونية للشركة.
ووفقا للتحقيق، فإن سلوك “علي بابا” في تنفيذ “اتفاقية التعامل الحصري” يعيق المنافسة في سوق الخدمات الصينية التي تشمل منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، ويعيق التدفق الحر للسلع والخدمات والموارد، وينتهك الحقوق والمصالح المشروعة للتجار على المنصة وكذلك مصالح المستهلكين.
ومنذ عام 2015، أساءت المجموعة استخدام مركزها المهيمن في السوق من خلال منع التجار على منصتها من فتح متاجر أو المشاركة في أنشطة ترويجية على منصات تنافسية أخرى، كما استخدمت قوى السوق وقواعد المنصة والبيانات والخوارزميات والوسائل التقنية الأخرى لضمان تنفيذ “اتفاقية التعامل الحصري”.
ووفقا لمبدأ الجمع بين العقوبة والتعليم، أصدرت الهيئة أيضا توجيهات إدارية للمجموعة تطلب منها إجراء تصحيح شامل وتقديم تقارير التفتيش الذاتي إلى الهيئة لمدة ثلاث سنوات متتالية.
من جهتها قالت “علي بابا” وهي أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم في بيان “علي بابا تقبل العقوبة بصدق وستضمن امتثالها بحزم”، ووعدت بأن “تعمل وفق القانون بأقصى درجات الحرص”.