وتمثّل الإجراءات الجديدة، التي تجاوزت مجلس هونغ كونغ التشريعي وفرضت مباشرة من قبل بكين، الخطوة الأخيرة الهادفة
لسحق الحراك الديموقراطي في المدينة بعد التظاهرات الضخمة التي شهدتها. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة في تقرير
مقتضب أن “الرئيس (الصيني) شي جينبينغ وقّع أوامر رئاسية بسن النصوص المعدّلة”.
ولا يزال سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 ملايين غير متأكدين بشأن ما ينص عليه القانون الجديد بينما لم تنشر بعد تفاصيل
جديدة. لكن الممثل الوحيد لهونغ كونغ في البرلمان الصيني تام يو-تشانغ أوضح تفاصيل الإجراءات الجديدة. وقال لفرانس برس
“تم إقرار التعديلات بالإجماع من قبل 167 عضوا في اللجنة الدائمة لمجلس الشعب” الصيني.
وسيتم بموجب القانون الجديد توسيع مجلس هونغ كونغ التشريعي ليشمل 90 بدلا من 70 مقعدا. وبحسب تام، سيتم انتخاب
عشرين من النواب فقط بشكل مباشر، مقارنة بـ35 سابقا، فيما تختار لجنة مؤيدة بالكامل لبكين الأغلبية (40 نائبا). وأما الباقي
وعددهم 30 نائبا، فستختارهم “دوائر انتخابية وظيفية”، وهي هيئات تمثّل قطاعات معينة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة لطالما كانت موالية لبكين.
كما سيتعيّن على أي شخص يترّشح للانتخابات أن يخضع لتدقيق متعلق بمواقفه السياسية. وكشف تام أن السلطات
ستشكّل لجنة للتدقيق بينما سيكون لأجهزة الأمن الوطنية الجديدة في المدينة سلطة تحديد الشخصيات التي تتم الموافقة عليها. وقال لفرانس برس إن “لجنة الأمن الوطني وشرطة الأمن الوطني سيقدمان تقارير بشأن كل مرشّح لمساعدة لجنة مراجعة الكفاءات في عملية التدقيق”.