أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها مخولة بالبت في طلب إيراني، لإلغاء العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على طهران.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف، إن المحكمة “لديها الاختصاص القضائي (..) للنظر في الطلب المقدم من إيران”، معارضاً بذلك مساعي الولايات المتحدة لإبطال القضية.
وكانت إيران تقدمت في يوليو 2018 بدعوى قضائية ضد الولايات المتحدة في المحكمة، بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن في إطار العقوبات القصوى، التي قالت طهران إنها “تنتهك معاهدة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والصداقة، التي وقعتها الدولتان في طهران في 15 أغسطس 1955، ودخلت حيز التنفيذ في 16 يونيو 1957”.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده حققت “انتصاراً قانونياً”، في أعقاب إعلان محكمة العدل الدولية.
وكتب الوزير عبر حسابه على تويتر، أن المحكمة “رفضت كل الاعتراضات المبدئية للولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إيران”، والتي حققت برأيه “انتصاراً قانونياً” من خلال هذه الخطوة.
وفرض ترمب خلال فترة رئاسته سياسة “العقوبات الأقصى” على إيران، بعد انسحابه من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، والذي شهد تقييد طهران لتخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على إيران أصابت اقتصادها بالشلل، بسبب ما قالت واشنطن إنه “نشاطها في تخصيب اليورانيوم، وسعيها لإنتاج سلاح نووي، وزعتها للمنطقة من خلال وكلائها، بالإضافة إلى صواريخها الباليستية”.