ويعتبر العراق بين أكثر دول العالم فسادا، وذلك بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، فيما

 

قدّم الرئيس العراقي، برهم صالح، مشروع قانون إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، يهدف لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج،

ضمن حملة واسعة أطلقها الكاظمي، عقب وصوله إلى رئاسة الحكومة.

 

وتهدف الحملة العراقية، إلى توسيع نطاق التعاون، مع المجتمع الدولي، والمنظمات المعنية، والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن

دول الجوار والمحيط العربي، فيما يتعلق بالأموال المهربة إلى الخارج، والمساندة في وقف استنزاف أموال البلاد، عبر شركات

وشخصيات لديها ارتباطات متشعبة، ونافذ محلياً.

 

 البنك الدولي على الخط

والتقى مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، وفداً من البنك الدولي، وبحث معه آليات مساندة العراق، في مكافحة الفساد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم نائب رئيس

مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج والوفد المرافق له”.

 

مكافحة الفساد

وبحسب البيان، “جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفي

ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة

والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل

الكفيلة لإعادة تفعيلها”.

 

الإصلاح الاقتصادي

 وأكد الكاظمي “تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد

تعتمد على حلول ناجعة”.

 

وبين أن “الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة إلى الاستفادة من المشورة التي

تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي”.

 

وتنقسم الأموال العراقية إلى جزأين؛ الأول منذ زمن صدام حسين، وهي تعود لمسؤولي النظام السابق، وأعضاء حزب البعث،

والأموال الرسمية التابعة للدولة العراقية على مدار السنوات الماضية، والجزء الآخر، هي لمسؤولين عراقيين، ما بعد نظام

صدام حسين والذين هربوا إلى الخارج، بعد كشف ملفات الفساد ضدهم، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إعادتهم إلى

البلاد.

وشهد العراق أولى محاولات تهريب الأموال، عام 2005، عندما هرب وزير الدفاع الأسبق، حازم الشعلان بنحو مليار دولار،

وحكمت عليه المحاكم العراقية بالسجن 7 سنوات، إلا أنه لا يزال خارج العراق فضلاً عن عدم استرداد تلك الأموال.