سجل العراق أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات، بلغت قيمتها 8,5 مليار دولار في شهر فبراير/شباط الماضي.
ويعتمد العراق، الذي يعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك، بنسبة 90% على الإيرادات النفطية. مع ذلك، يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وعاش فترات طويلة من الحروب والنزاعات، من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.
قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، إن الوزارة ورغم التحديات الاقتصادية والأمنية وتذبذب الأسواق النفطية العالمية وتقييد الإنتاج الوطني ضمن اتفاق أوبك+ تمكنت من تحقيق معدل تصديري يومي بلغ نحو (3,314) مليون برميل وبإيرادات مالية بلغت أكثر من (8,5) مليار دولار، وهي الأعلى منذ 8 أعوام.
وأضاف “جاء ذلك نتيجة الدعم الحكومي والسياسي المباشر لجهود العاملين في القطاع النفطي”.
خلال فترة الإغلاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين، تراجع سعر برميل النفط بشكل كبير، ما وضع العراق أمام أزمة اقتصادية. لكن سجّل سعر برميل النفط خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً.
وقال البيان إن متوسط سعر برميل النفط العراقي تجاوز 92 دولارا للبرميل الواحد، ارتفاعا من 83.25 دولار في يناير/كانون الثاني الشهر الذي سجلت فيه إيرادات العراق النفطية نحو 8.27 مليار دولار.
في يناير/كانون الثاني الماضي، بلغت متوسط صادرات العراق النفطية، 3.202 مليون برميل يومياً
ويزيد العراق إنتاجه من الخام على أساس شهري بموجب اتفاق مع باقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين آخرين مثل روسيا.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية،
وقرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤهم (أوبك+) الأربعاء الماضي مواصلة نهجهم في زيادة الإنتاج بشكل طفيف رغم ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب في أوكرانيا وسط مخاوف بشأن المعروض.
في الأثناء، أكّد إسماعيل في البيان على “المضي قدماً لتحقيق خطط الوزارة في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطاقة في العراق”. ويسعى العراق إلى التنويع في مصادر الطاقة لتأمين إنتاج أفضل للكهرباء، فيما يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني من أجل إمداد محطاته الكهربائية.
في وقت سابق، وجهت الحكومة العراقية، للتغلب على أزمة الطاقة بزيادة حصة المولدات الأهلية من وقود زيت الغاز في المناطق التي تشهد انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي، ومتابعة ضمان توزيع الحصص المقررة للمواطنين من النفط الأبيض وتوفير كميات إضافية في منافذ البيع.
وأمس الجمعة، قفزت أسعار النفط الخام 7% في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على أثر توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية في حال إبرام واشنطن اتفاقا نوويا مع طهران.
كانت الأسعار قد ارتفعت في أوائل الجلسة بعدما استولت القوات الروسية في أوكرانيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا فيما وصفته واشنطن بأنه هجوم “متهور” هدد بوقوع كارثة، وتم إخماد حريق في مبنى للتدريب وقال مسؤولون إن الموقع آمن.
وزادت المكاسب بعدما قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تنظر في خيارات لوقف الواردات الأمريكية من النفط الروسي، وتدرس إجراءات محتملة لتقليل التأثير على الإمدادات العالمية والمستهلكين.
وقفزت أسعار الخام أكثر من 20% منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 من فبراير/شباط. واضطربت مبيعات النفط الروسية، حيث يواجه البائعون صعوبة في إبرام صفقات حتى برغم عرضهم خصومات كبيرة على أسعار خام برنت القياسي.
وقفز سعر خام برنت 7.65 دولار أو 6.9% عند التسوية إلى 118.11 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.01 دولار أو 7.4 بالمئة إلى 115.68 دولار للبرميل عند التسوية.
كان ذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ فبراير/شباط 2013، والأعلى للخام الأمريكي منذ سبتمبر/أيلول 2008.