حثت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي قيس سعيد على إنهاء قرارات حظر السفر على مسؤولين في البلاد واعتبرتها “خارج الأطر القضائية”، داعية إياه لاحترام حق التونسيين في حرية التنقل.
جاء ذلك على خلفية قيام سعيد في 25 يوليو الماضي بإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات وتجميد أعمال البرلمان طوال شهر ليمددها “إلى اشعار آخر” لاحقا. وخضع الكثير من الشخصيات لقرار منع السفر والإقامة الجبرية في إطار إجراءات لمكافحة الفساد ومنع فرار بعض الملاحقين قضائيا.
وأحصت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الخميس حالات ما لا يقل عن خمسين شخصا، من بينهم قضاة وموظفون كبار في الدولة وموظفون في الخدمة المدنية ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي من دون أي إذن قضائي.
وقالت المنظمة إن على الرئيس سعيد والسلطات “إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي واحترام حرية التنقل” على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي خطاب ألقاه في مطار تونس في 16 أغسطس، أوضح الرئيس سعيد أنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو “مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “العفو الدولية” هبة مريف إن “تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء. فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفيا على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل”.
وينص القانون التونسي على أن السلطات القضائية هي الوحيدة المخولة بإصدار قرارات بحظر السفر.