قالت فصائل فلسطينية إنها ستطرح خلال اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة في 30 يوليو/تموز الجاري وضع “خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي”، فيما لا تبشر حالة التشرذم وانقسام الصف الفلسطيني بتسوية ملف المصالحة الذي يتصدر المباحثات.
ودعا القادة إلى “تهيئة الأجواء والظروف لإنجاح هذا الحوار من خلال وقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية ومنع الحملات الإعلامية الموجهة”.
وفي 10 يوليو/تموز الجاري وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة مسلحين.
وأسفرت العملية التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 20 عاما عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 80 في المئة من المباني والمنازل والبنية التحتية بالمخيم.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد حينها إن “الدعوات التي وجهها الرئيس عباس لحضور اللقاء الذي سيعقد بالقاهرة في 30 يوليو/تموز الجاري سلمت لكافة الفصائل دون استثناء وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر”.
وتربط حركة الجهاد الإسلامي مشاركتها في هذا الحوار بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين”، فيما لم يصدر موقف عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حول ذلك.
ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/حزيران 2007 بسبب الخلافات الحادة بين حركتي فتح وحماس، فيما لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائه.
وقال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي “لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين (المعتقلين السياسيين) في سجون السلطة الفلسطينية”.
بدوره، قال القيادي في الحركة داود شهاب ”نحذر من أن الظروف والأوضاع في الضفة من الاعتقالات السياسية من شأنها أن تؤثر سلبا على هذا الاجتماع”، داعيا إلى “تهيئة الأجواء الإيجابية للتشجيع على عقد هذا الاجتماع والمشاركة به”.
وأشار إلى أن “اجتماع الأمناء العامين للفصائل لم يتم تحديد جدول أعمال له، لكنه سيكون لدراسة ومناقشة الوضع الفلسطيني”.
واستكمل قائلا “هذا الاجتماع يجب أن يكون له جدول أعمال واضح يشمل وضع استراتيجية أو خطوة وطنية شاملة لمواجهة الاختلال والتصدي للجرائم في الضفة”.
وأوضح شهاب أن حركته “في حال قررت المشاركة ستطرح رؤيتها وبرنامج عمل وطني لمواجهة الاحتلال واستمرار المقاومة بالضفة”.
واعتبر أن السلطة الفلسطينية أمامها “التزامات واستحقاقات كثيرة من أجل تصعيد المقاومة ضد الاحتلال، لا أن تقف حائلا أو مانعا دون مواصلتها”، لافتا إلى أن “ملف المصالحة الفلسطينية يبقى ملفا أساسيا في أي لقاء فلسطيني-فلسطيني داخلي:.
بدوره قال الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل إن حركته “لا تضع أي شروط في اللقاء ما دام لا يوجد ما يخدش استقلالية القرار الفلسطيني وثوابته الوطنية”.
وأضاف “الواقع الفلسطيني العام في ظل حالة الإجرام التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ومستوطنيها نذهب إلى تغليب المصلحة الوطنية على أي أجندات حزبية”.
وأشار حمايل إلى أن حركته “لا تضع أي شروط في اللقاء وتؤمن بالذهاب نحو إنهاء الانقسام السياسي والانطلاق موحدين لمواجهة الخطر الحقيقي المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي”.
ولفت إلى أن حركته “تأمل أن يخرج عن لقاء القاهرة نتائج ملموسة على كافة الصعد ولها علاقة بالعمل على توحيد الخطاب الإعلامي والرواية”، مضيفا “اليوم كل أنظار الشعب الفلسطيني تتوجه نحو لقاء القاهرة وشعبنا يريد أن نعود موحدين قولا وفعلا”.
ودعا الناطق باسم فتح حركة حماس إلى “ترجمة الأقوال إلى أفعال على الأرض” وقال “نقول للكل الفلسطيني لا يوجد أي طريق سوى إنهاء الانقسام”.
أما أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي فقال إنه “من الأهمية بمكان الذهاب نحو لقاء القاهرة للخروج ببرنامج موحد مقاوم”، مضيفا “حتى الآن لم يحدد جدول أعمال اجتماع أمناء الفصائل”.
وأضاف البرغوثي “ما نعيشه اليوم يوازي نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 والعقيدة الصهيونية الإسرائيلية جعلت لا حلول وسط”.
وأردف “اليوم لا يوجد شيء أهم من الوحدة على استراتيجية وطنية موحدة مقاومة لأن الاحتلال وإرهاب المستوطنين لا يفهم إلا القوة”
ودعا البرغوثي الكل الفلسطيني إلى “التخلي عن ما ثبت فشله من حلول سياسية متمثلة في اتفاق أوسلو والذي حطم بفعل الاحتلال الإسرائيلي”.
وتابع “إسرائيل ذاهبة نحو ضم الضفة الغربية والمطلوب إستراتيجية كفاحية توحد كافة الطاقات لمواجهة هذا الخطر”.
ودعا القيادي الفلسطيني اجتماع أمناء الفصائل إلى “إنتاج قيادة موحدة تضم الكل الفلسطيني بما لا يتعارض مع دور منظمة التحرير بل مساندة لها”.
وشدد على “أهمية الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعدم ملاحقة المقاومين والتأكيد على وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وأن يعطى الوقت الكافي للاجتماع أو ينتج عنه هيئة قيادية تواصل الحوار لإغلاق كافة ملفات الانقسام”.
وأفادت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه “أجل قبول استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لما بعد لقاء القاهرة”.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي لإعطاء فرصة للفصائل الفلسطينية من أجل الذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة فلسطينية متوافق عليها من قبل الجميع تضم أكاديميين وتكنوقراط.
وكانت مصار مقربة من رئيس الحكومة الفلسطينية قد قالت إن اشتية قدم استقالته للرئيس الفلسطيني وهو ما لم يتم تأكيده رسميا حتى الساعة.
بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها “ستشارك في هذا الحوار الذي طالبت بشكل مسبق بضرورة وجود جدول أعمال لإنجاحه.
وقالت عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية مريم أبودقة “طالبنا بشكل مسبق بضرورة وجود جدول أعمال لمناقشة كل الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية السابقة وتنفيذها”.
وأضافت “كما يقول الاحتلال يجب شطب القضية الفلسطينية، نقول في الجبهة أنه من الطبيعي شطب أوسلو وكل ملحقاتها”.
كما طالبت الجبهة الشعبية بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من أي جهة كانت (في إشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس) لتكون الأرضية والبيئة خصبة ووقف كافة الحملات الإعلامية التي من شأنها توتير الحوار”.
وأوضحت أن غالبية الفصائل متفقة على ضرورة الاتفاق خلال الاجتماع على “خطة وطنية استراتيجية لمقاومة الاحتلال الذي يستهدف الكل الفلسطيني”.
وذكرت أبودقة أن “ملف المصالحة يبقى أساسيا في هذا الاجتماع”، قائلة “دون المصالحة لا يمكن الانتصار على العدو أو وضع الخطة الوطنية لمواجهته”.
ودعت أبودقة الفصائل إلى “استغلال الظروف والأزمة التي تمر بها إسرائيل من أجل المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والخروج من هذا المربع (الانقسام)”، معبرة عن آمالها في أن ينجح الحوار بوضع حلول لـ”المصالحة ودعم المقاومة”.
بدورها قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنها تؤمن بضرورة الخروج بقرارات ملزمة ونافذة من شأنها أن تنهي حالة التشتت والتفرد وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم الضرورية للشعب الفلسطيني.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبوظريفة إن “أهمية هذا الاجتماع تنبع من كونه سيتيح المجال لطرح ملف دعم المقاومة الشعبية والمسلحة في مواجهة الاحتلال والضم والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين”.
وأضاف “لا بد من التوافق على استنهاض المقاومة الشعبية والمسلحة ضد الاحتلال في إطار القيادة الموحّدة”.
وشدد أبوظريفة، على ضرورة “تجاوز كافة المشاركين لمصالحهم الفئوية والحزبية الضيقة لإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني في ظل مرحلة شديدة التعقيد يمر بها الشعب ولا يتوانى فيها الاحتلال من تسخير قواه لتقويض المشروع الوطني”.
كما أشار إلى ضرورة “توفير الأجواء الضرورية لإنجاح هذا الحوار وتجنب الاشتراطات المسبقة التي من شأنها أن تغلق الأبواب أمام الحلول التوافقية التي تتناسب مع المرحلة النضالية”.
وحول ملف المصالحة الفلسطينية قال أبوظريفة “التوافق على إستراتيجية وطنية لمجابهة سياسة الضم الإسرائيلية لا يمكن أن يتم إلا بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وبناء النظام السياسي الفلسطيني”.
واعتبر أن “تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال ووضع آليات لتمكينهما من شأنه أن يفتح الطريق أمام الوصول لإستراتيجية وطنية تعمل على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وصولا إلى الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية”.
وأعلنت الرئاسة التركية الاثنين أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي نظيره الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في العاصمة أنقرة.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة إن الرئيس الفلسطيني وصل أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان، مشيرة إلى أن الرئيسين سيستعرضان خلال اللقاءات العلاقات التركية – الفلسطينية بجميع جوانبها والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة الأخرى.
وأعلن منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح عن لقاء سيعقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادة حركة حماس خلال الزيارة التي يجريها إلى تركيا.