القاء الضوء علي توصيات وتفاصيل منتدى “العدالة المناخية وهدف التمويل الكمي الجديد” في اليوم الختامي COP29

منال عبد السلام

أبرز محاور المنتدى:

العدالة المناخية والتنمية المستدامة: ضمان توزيع عادل للموارد والمساعدات بين الدول والفئات المتضررة.
التمويل الجماعي الكمي الجديد: توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الدول النامية في التكيف مع تغير المناخ.
تجارب ناجحة في العمل المناخي: استعراض أمثلة من أفريقيا والعالم.
دور ذوي القدرات الخاصة: تعزيز مشاركتهم في جهود التكيف مع تغير المناخ.
التعاون الأفريقي: بناء شبكات إقليمية قوية لمواجهة التحديات المناخية.
أهداف المنتدى:

دعم الفئات الأكثر تأثرًا، بما في ذلك ذوو القدرات الخاصة.
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة تغير المناخ.
وضع أسس لتحقيق العدالة المناخية والتنمية المستدامة.
رفع الوعي بأهمية التمويل المناخي العادل.
ختام المنتدى:
الاتفاق على ست ركائز أساسية لتحقيق العدالة المناخية، تشمل المسؤولية المشتركة، نقل التكنولوجيا، التفاوت في التمويل، التأثيرات المجتمعية، والعدالة بين الأجيال.

أهمية المنتدى:
يُمثل فرصة فريدة للمشاركين للتفاعل مع خبراء وممثلين من منظمات دولية، وبناء شراكات جديدة تدعم أهداف العدالة المناخية.
توصيات منتدى “العدالة المناخية وهدف التمويل الكمي الجديد” – COP 29:
1. تعزيز العدالة المناخية:
ضرورة وضع خطط شاملة لدعم الفئات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، خاصة في الدول النامية.
تأكيد مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة” (CBDR)، مع التركيز على تحميل الدول الصناعية المسؤولية الأكبر نظرًا لمساهماتها التاريخية في الانبعاثات.
2. تحقيق التمويل المناخي العادل:
رفع سقف التمويل المناخي إلى ما يزيد عن تريليون دولار سنويًا بحلول 2025، بما يعكس احتياجات الدول النامية للتخفيف والتكيف.
إنشاء إطار جديد يضمن التمويل الجماعي الكمي الجديد (NCQG) لتحقيق توزيع عادل وشامل للموارد.
إشراك القطاع الخاص إلى جانب الحكومات لضمان تدفق مستدام للتمويل.
3. دعم الدول النامية والمجتمعات الأكثر ضعفًا:
تنفيذ آليات التعويض مثل “آلية الخسائر والأضرار” التي أُقرت في COP27 بشرم الشيخ، لتعويض الدول الأكثر تضررًا.
تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة للكوارث في الدول النامية.
4. تعزيز التكنولوجيا ونقل المعرفة:
تسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة (مثل الطاقة المتجددة وأنظمة الإنذار المبكر) من الدول المتقدمة إلى النامية.
إطلاق مبادرات مثل برنامج REDD+ لحماية الغابات وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغير المناخي.
5. العدالة المناخية بين الأجيال:
تعزيز الحركات الشبابية التي تدعو لتحقيق العدالة المناخية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وضع خطط طويلة الأمد تشمل مشاركة الشباب في صنع القرارات المناخية.
6. دمج ذوي القدرات الخاصة:
ضمان إدماج حقوق ذوي القدرات الخاصة ضمن جميع السياسات المناخية.
توفير التدريب والتوعية للمساهمة في التكيف مع آثار التغير المناخي.
إشراكهم في عمليات صنع القرار لضمان حلول مناخية شاملة.
7. التعاون الإقليمي والدولي:
تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للتصدي لتحديات المناخ من خلال مبادرات مشتركة.
توسيع الشراكات بين الدول النامية والمتقدمة لتمويل مشاريع مستدامة تعود بالفائدة على الجميع.
8. الشفافية والمساءلة:
وضع آليات رقابية لضمان توجيه التمويل المناخي إلى الفئات الأكثر تضررًا.
إنشاء تقارير دورية لتقييم كفاءة تنفيذ خطط التمويل والتكيف.
الركائز الرئيسية التي حددها المنتدى لتحقيق أهداف العدالة المناخية:
المسؤولية التاريخية والتفاوت في التأثيرات المناخية.
التمويل المناخي العادل ودعم المجتمعات الضعيفة.
تعزيز التكنولوجيا ونقل المعرفة إلى الدول النامية.
إدماج حقوق الفئات المهمشة (ذوي القدرات الخاصة، النساء، والأطفال).
التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات.
العدالة بين الأجيال لضمان مستقبل مستدام.
أهداف المؤتمر النهائي:
الوصول إلى اتفاق نهائي حول إطار التمويل المناخي الجديد، مع التأكيد على التزام الدول المتقدمة بتقديم التمويل اللازم.
تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة لتحقيق حلول جماعية وعادلة لتغير المناخ

وخلال الندوة تحدث السفير مصطفى الشربيني:قائلا
“العدالة المناخية ليست مجرد مفهوم؛ إنها التزام عالمي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن التوزيع العادل للمسؤوليات والفرص. نحن بحاجة لتمويل كمي جديد لتوفير الموارد للدول النامية وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ. هذا المنتدى هو خطوة نحو تعزيز الحوار والتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف.”

ثم قال السيد فريدي ناباني:
“الدول الأفريقية تتحمل العبء الأكبر من تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات. العدالة المناخية تتطلب تغيير السياسات لضمان حصول الجميع على الدعم اللازم، خاصة من خلال إطار التمويل الجماعي الكمي الجديد.”

وقال المستشار محمود فوزي:
“في منتدى اليوم، نسلط الضوء على ضرورة دمج حقوق ذوي القدرات الخاصة في كل الجهود المناخية. من المهم دعم هذه الفئة لتصبح شريكًا أساسيًا في صياغة الحلول المناخية.”

وقال الدكتور أحمد علي:
“التغير المناخي يضع الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي القدرات الخاصة، في تحديات مضاعفة. نعمل على سد فجوات التعامل مع هذه الفئة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق مشاركتهم الفعالة.”

وقالت الدكتورة رانيا فؤاد:
“المبادرة مستمرة في تقديم الدعم والمشروعات التي تخدم الفئات الأكثر تأثرًا، ونؤمن بأهمية الشراكة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المناخية للجميع.”

وقال الدكتور يلشن علييف:
نسعد بتوقيع اتفاقية تعاون ملزمة مع المبادرة العالمية سفراء المناخ بعد انتهاء فعاليات منتدى العدالة المناخية هذا لنساهم في تخفيض الانبعاثات والتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون واتفاقية باريس وذلك عن طريق بناء قدرات الشركات والمصانع في أذربيجان بخبراء مبادرة سفراء المناخ