قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، الأحد، بالتحفظ على أموال العشرات من قيادات جماعة الإخوان، ونقلها لخزينة الدولة، بعد قبولها الدعوى المقامة ضدهم من رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الوكالة إن الدعوى تهدف لتمكين اللجنة من التصرف في أموال 89 من قيادات “الإخوان”، ونقلها للخزانة العامة للدولة. ولم تذكر اللجنة حجم الأموال التي تمت مصادرتها.
وشملت الدعوى، ورثة الرئيس الراحل، محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام السابق للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، ومحسن راضي، وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
، إن تنظيم “الإخوان” المصنف “جماعة إرهابية” في مصر وعدد من الدول العربية، أسس شركات لـ”غسل الأموال” في بعض الدول الأجنبية، دون الكشف عن أسمائها، بمشاركة رجال أعمال عرب وأجانب.
وأشارت المصادر إلى أن إحدى شركات الاستثمار الخارجية (أوف شور)، كانت ملاذاً آمناً لغسل أموال “جماعة الإخوان”، مؤكدة أن جهات التحقيق في مصر، استقت الكثير من المعلومات، من خلال التحقيقات مع القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، محمود عزت، والذي ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليه في سبتمبر الماضي، بالقاهرة.
يأتي ذلك وسط تأكيد مصادر قضائية أن قيادات الجماعة المسجونين والفارين “أخفوا تبعية بعض الكيانات الاقتصادية، من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة، من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال”.
وأشارت المصادر إلى أن “هناك اتفاقاً يقضي بأن تمتلك الجماعة النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة، على أن تحصل الجماعة على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها الإرهابية”، وفق تعبير المصادر.