احتجزت الشرطة الإثيوبية المئات من المنتمين لعرق التيغراي في أديس أبابا منذ أن فقدت قوات الحكومة الاتحادية السيطرة
على عاصمة إقليم تيغراي في 28 يونيو، وفقا لبعض الذين قالوا إنه تم إطلاق سراحهم.
وهذه هي ثالث موجة اعتقالات في العاصمة الإثيوبية مما وصفه العشرات من تيغراي وجماعات حقوقية ومحامون بأنها
حملة قمع على مستوى البلاد ضد أتباع عرق التيغراي منذ نوفمبر تشرين الثاني، عندما اندلع القتال بين الجيش والجبهة
الشعبية لتحرير تيغراي في الإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.
وقالت السلطات في أديس أبابا إنها أغلقت في الآونة الأخيرة عددا من الشركات المملوكة لأشخاص من تيغراي بسبب صلات
مزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية في مايو أيار وكانت تهيمن على السياسة
الإثيوبية لمدة ثلاثة عقود حتى 2018
لكن المتحدث باسم شرطة أديس أبابا فاسيكا فانتا قال إنه ليس لديه معلومات عن الاعتقالات أو إغلاق الشركات.
وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي “قد يُشتبه في ارتكاب أشخاص لجريمة ويُلقى القبض عليهم، لكن لم يتم
استهداف أي شخص بسبب العرق”.
وكان المدعي العام الإثيوبي قد قال في وقت سابق إنه لا توجد سياسة حكومية “لتطهير” مسؤولي إقليم تيغراي. وقال إنه لا
يستطيع استبعاد أن بعض الأبرياء قد يتعرضون للاعتقال، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لديها شبكة كبيرة في أديس أبابا
ويجب على إثيوبيا أن تتوخى الحذر.
ولم يرد المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ومكتب المدعي العام وفريق العمل الحكومي المعني بشؤون تيجراي على
طلبات للتعليق على تقارير المحتجزين المفرج عنهم عن حملة الاعتقالات، أو على قضايا فردية.
اعتقال ما لا يقل عن 104
وقال تيسفاليم برهي المحامي الذي ينتمي لحزب معارض في تيغراي لرويترز إنه علم باعتقال ما لا يقل عن 104 من أبناء الإقليم في الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا وخمسة في مدينة ديري داوا بشرق البلاد.
وأضاف أن الأسماء قدمها زملاء أو أصدقاء أو أقارب، وأن معظم المعتقلين هم من أصحاب الفنادق أو التجار أو عمال الإغاثة أو عمال المياومة أو أصحاب المتاجر أو النوادل.