يرى خبراء ومختصون سياسيون، أن تعمل على إصلاح آثار هيمنة رئيس مكتبها السياسي الراحل، يحيى السنوار، من خلال اختيار مجلس قيادي للحركة.
وقال الخبراء إن هذه الخطوة تأتي بدلًا من تعيين خليفة للسنوار، الذي قتله الجيش الإسرائيلي مؤخرًا في رفح.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن قادة حماس لديهم توجه لاستبدال منصب رئيس المكتب السياسي للحركة بمجلس قيادي يتولى إدارتها، وذلك في إطار اللجنة الخماسية التي شُكلت بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية، والتي أوكل إليها مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحركة.
ومن شأن تشكيل المجلس القيادي إحداث تغيرات جذرية لدى الحركة، خاصة أنه يمثل تخليًا عن النظام الداخلي الذي يحدد آلية تكليف القادة بالمناصب المهمة، لا سيما أعضاء المكاتب السياسية في الداخل والخارج.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، رياض العيلة، أن “القيادة الجماعية التي تسعى الحركة لاختيارها من أجل اتخاذ القرارات الحاسمة والكبيرة للمرحلة المقبلة، تؤكد أن هناك توجهات جديدة لدى حماس تتماشى والأوضاع الراهنة”.
وقال العيلة، لـ”إرم نيوز”، إن “تفرد السنوار في اتخاذ قرار الحرب مع إسرائيل وتنفيذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، يدفع قادة الحركة لمنع بقاء القرارات المصيرية في يد شخص بعينه، ويدفعها للجوء إلى القيادة الجماعية”، مشددًا أن القادة الحاليين يعملون على ترميم آثار هيمنة السنوار على الحركة.
وأضاف أن “قادة حماس بالخارج يرغبون بسحب البساط من تحت القادة العسكريين الموجودين داخل غزة، وتحديدًا محمد السنوار، شقيق يحيى، وأحد أبرز المسؤولين عن قرار هجوم 7 أكتوبر”، مبينًا أن القيادة الجماعية ستجبره على القبول بأي قرار من قيادة الخارج.
وأشار إلى أنه “بعد سنوات من هيمنة قادة حماس من داخل غزة على قرار الحركة، سيكون المجلس القيادي الجديد سببًا في تهميشهم وإبعادهم عن القرارات الإستراتيجية والمهمة”، مبينًا أن مقتل هو الحدث المفصلي في تاريخ الحركة، الذي سيدفعها لتغيير أنظمتها الداخلية ورؤيتها الإستراتيجية.
وتابع العيلة: “المجلس الذي سيقود حماس، يعمل على منع إسقاط حكمها لغزة، وسيقبل بتقديم تنازلات غير مسبوقة لإسرائيل مقابل الحفاظ على أمن قادته بالخارج، وسيعمل على جعل الحركة أكثر قبولًا على المستويات الداخلية والخارجية، وقد يأخذها بعيدًا عن حلفائها التقليديين”.
تمرد عسكري
بدوره، يرى المحلل السياسي، علي السرطاوي، أن “تشكيل المجلس القيادي لحماس يهدف بالدرجة الأولى لإخضاع قرار القيادة العسكرية بالحركة للقادة السياسيين”، لافتًا إلى أن المجلس قد يشهد تمردًا من بعض القادة العسكريين على قراراته.
وقال السرطاوي، لـ”إرم نيوز”، إن “هذا التمرد سيكون محدودًا ولفترة قصيرة، إلا أنه في نهاية الأمر سيخضع الجناح المسلح للحركة للقيادة السياسية الجديدة لحماس”، لافتًا إلى أن ذلك مرهون بحصول القيادة العسكرية على مكتسبات ومناصب.
وأشار إلى أن “القيادة السياسية الجديدة ستأخذ بالحسبان مواقف القيادة العسكرية وآراءهم من أجل ضمان التزامها بأي قرار أو رؤى مشتركة، إلا أن ذلك مرهون بإقناع محمد السنوار، شقيق يحيى، بالمجلس الجديد، وبالأهداف والمهمات الموكلة إليه”.
وزاد السرطاوي: “القيادة العسكرية ستكون مضطرة بسبب خسائرها غير المسبوقة في السلاح والعتاد للقبول بتولي القادة السياسيين والمجلس المعين حديثًا المسؤولية الكاملة عن الحركة لحين التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل، واتضاح الرؤية فيما يتعلق بالأوضاع في غزة”.
