أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح ما زال رهن الاعتقال.
وأضاف البيان، أنه تم “تشكيل لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية
والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي، للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى
حين انتهاء التحقيق”.
وأشار إلى أن “المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة،
ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”.
وأوضح البيان، أن “حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على
عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية، والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة
الوطن”.
وأفاد مصدر أمني عراقي لـوكالة “سبوتنيك“، أمس بأن قوة أمنية خاصة انطلقت إلى محافظة كربلاء، وسط البلاد، لتنفيذ
مذكرة اعتقال صادرة من القضاء بحق أحد قادة الحشد الشعبي العراقي.
وحسب المصدر، الذي تحفظ في الكشف عن اسمه، فإن قوة خاصة كبرى انطلقت لاعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قاسم
محمود كريم مصلح الخفاجي، آمر لواء الطفوف، وهو من سكان المدينة القديمة، في محافظة كربلاء وسط البلاد.
الحشد الشعبي العراقي
من جانبه، قال مصدر في الحشد الشعبي العراقي، مساء أمس الأربعاء، إن القيادي بالقوات، قاسم مصلح، قد أطلق سراحه وتم تسليمه للحشد بعد ساعات من اعتقاله وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وذكر مصدر بالحشد الشعبي لوكالة “سبوتنيك” أنه تم إطلاق سراح مصلح وتسليمه للحشد. وجاء ذلك بعد تحركات عسكرية للحشد في بغداد ندد بها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
وتظاهر عشرات الآلاف من العراقيين يوم أمس الثلاثاء 25 مايو/ أيار، في العاصمة بغداد، ومحافظات وسط وجنوب البلاد، تجديدا
للثورة الشعبية وباسم “من قتلني” تنديدا بعمليات الاغتيال التي تلاحق الناشطين والمحتجين في عموم البلاد منذ سنوات.