كشفت نتائج أولية للانتخابات النيابية العامة في العراق، التي جرت أمس في عموم البلاد، أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى، حيث أعلن التيار الصدري، فوزه بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي، كما أكد مسؤول في الحزب لفرانس برس الاثنين.
وأكد مسؤول إعلامي في التيار بأن “العدد التقريبي” للمقاعد التي حصل عليها التيار “73 مقعداً” من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 وذلك بعد احتساب عدد الفائزين. في حين قال مسؤول في المفوضية الانتخابية فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس بأن التيار الصدري “في الطليعة” بحسب النتائج الأولية.
كما أفاد مراسل “العربية” بحصول كتلة تقدم بزعامة الحلبوسي على 38 مقعداً.
من جانبها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، صدور تلك النتائج في 10 محافظات فقط، على أن تصدر البقية مساء، مشيرة إلى نجاحها في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة كما وعدت.
10 محافظات
وقال رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان، في مؤتمر صحافي إن “المفوضية عرضت نتائج الانتخابات الأولية في كل من محافظة ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وأربيل”.
كما أوضح أن “الإعلان تم عبر شاشات عرض وضمن الموقع الإلكتروني للمفوضية”.
إلى ذلك، أضاف أن “النتائج الأولية كاملة ستعلن مساء اليوم”، مبيناً أنها “ستعرض على 24 شاشة في بغداد وجميع المحافظات العراقية، كما ستنشر أيضا على الموقع الإلكتروني للمفوضية”.
الصناديق الإشكالية
إلا أنه أوضح أن “هذه النتائج أولية، وتعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة”.
أما في ما يتعلق بصناديق الاقتراع التي حصلت حولها بعض الإشكاليات، فقال إنها ستنقل صباح الثلاثاء إلى المكتب الوطني.
وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة الأولية بلغت41%، لافتة إلا أن تلك النسبة تفاوتت بين بعض المحافظات، معلنة البدء في تلقي الطعون غدا ولمدة 3 أيام.
كما أضافت أن عدد المصوتين بلغ 9 ملايين و77 ألف شخص، في حين بلغ عدد الشكاوى 119.
وتمثّل هذه النسبة مقاطعة قياسية في خامس انتخابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وفي السياق، اعتبر بعض المراقبين، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات المبكرة، أتت متدنية، لا بل سجلت نسبة مقاطعة غير مسبوقة.
كما رأوا أن هذا الاستحقاق بالكاد حفّز الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن والخدمات العامة المتردية وسيطرة بعض الفصائل المسلحة على المشاركة، معتبرين أن معظم العراقيين فقدوا الأمل من أن يأتي هذا النظام السياسي بأي تغيير قادر على تحسين ظروف حياتهم.
يذكر أنه في العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44,52%، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.
أما الانتخابات الحالية فقد دعي إليها قبل موعدها الأساسي بأشهر عدة، بعد أن كان مقررا إجراؤها في 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع عقب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية، بالإضافة إلى محاصصة الأحزاب، وسطوة بعض الفصائل المسلحة.