أثار إعلان الرئيس جو بايدن أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيكون إلزاميا قريبا لثلثي العمال الأميركيين، غضبا بين الجمهوريين الذين يعتزمون إطلاق إجراءات ضد الإدارة الديموقراطية.
لم ينتظر الجمهوريون في مجلس النواب أن ينهي الرئيس خطابه الخميس، ليعلنوا أن قراره “يشبه إلى حد كبير الديكتاتورية”.
وقال الرئيس الديموقراطي “صبرنا، لكن صبرنا بلغ حدوده”.
فبعد شهور من محاولة إقناع مواطنيه بالتطعيم، أحيانا بعرض مكافآت للاقبال عليه، اعتمد ساكن البيت الأبيض نبرة مختلفة تماما للإعلان عن “استراتيجيته” الجديدة: جعل التطعيم إلزاميا لنحو 100 مليون شخص أميركي.
وأضاف متوجها إلى 80 مليون أميركي لم يلقحوا بعد “كان علينا جميعا دفع ثمن رفضكم”.
وتدفق الجمعة سيل من ردود الفعل الغاضبة من المحافظين المطالبين بـ”الحرية”، مصحوبة بتهديدات بالملاحقة القضائية.
من جهته، ندد حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت بما اعتبره “هجوما على الشركات الخاصة”، معلنا أنه وقع على أمر تنفيذي “يحمي حق التكساسيين في موقفهم من التطعيم ضد كوفيد”.
وقالت زعيمة الحزب الجمهوري رونا مكدانيل إن الأخير “سيلاحق هذه الإدارة لحماية الأميركيين وحرياتهم”.
ويقول العديد من الجمهوريين إنهم يؤيدون التطعيم لكنهم ضد فرضه، فيما البعض الآخر متشكك في اللقاح.
وقال مايك بنس نائب الرئيس السابق لدونالد ترامب على قناة فوكس نيوز الجمعة إن هذه “ليست الطريقة التي ينتظر الأميركيون من مسؤوليهم المنتخبين التحدث إليهم بها”.
وبدفع من تفشي المتحورة دلتا مؤخرا، تسبب الوباء في وفاة 650 ألف شخص في الولايات المتحدة.
وإزاء عودة انتشار الفيروس، وقّع الرئيس الخميس مرسوما يقضي بضرورة تطعيم موظفي القطاع العام في الأسابيع المقبلة، دون إمكانية اللجوء إلى الفحوصات الدورية. ويشمل الأمر أيضا موظفي الشركات المتعاملة مع الدولة وموظفي دور المسنين والمدارس التي تمولها الحكومة الفدرالية.
الجدل التشريعي
وما يفاقم الجدل هو أن المرسوم يتجاوز السلطة التشريعية وصلاحيات الولايات في القضايا الصحية، وينطبق أيضا على القطاع الخاص.
وسيُطلب من موظفي الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 موظف أن يتلقى عمالها اللقاح أو يجروا فحصا أسبوعيا.
ويرد الديمقراطيون ومؤيدو القرار على الساخطين بأنه توجد بالفعل لقاحات أخرى إلزامية في الولايات المتحدة.
كما يستشهدون بسوابق قضائية وقرارات للمحكمة العليا، بينها حكم يرجع إلى عام 1905 ضد أميركي رفض التلقيح ضد الجدري.
لكن ذلك القرار صدر لصالح ولاية وليس لصالح السلطة الفدرالية. والسؤال الأهم الآن هو ما إذا كان يحق للبيت الأبيض فرض الزامية التلقيح بمرسوم.
ومن المتوقع أن تكون المعركة القضائية ضارية.
في هذا السياق، اعتبر أستاذ القانون في جامعة جورجتاون لورانس جوستين عبر تويتر أن الدعاوى القضائية التي يرفعها الحزب الجمهوري “واهية”.
أما لوبي “بيزنس راوندتايبل” الذي يمثل أكبر الشركات الأميركية، فقد “رحّب” بسياسة جو بايدن في مواجهة الفيروس.
عند سؤاله الجمعة عن تهديدات الملاحقة القضائية التي يطلقها الجمهوريون، أظهر الرئيس حزما قائلا “فليحاولوا”. وأضاف أنه يشعر بـ”خيبة أمل كبيرة لأن بعض المحافظين الجمهوريين تصرفوا باستخفاف فيما يتعلق بصحة الأطفال”.