أقرت لجنة في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لتقديم تعويضات مالية لتصحيح جرائم العبودية
في الولايات المتحدة، في تصويت تاريخي هو الأول في بلد مازال يشهد تمييزًا عنصريًا ضد الأقليات
والأفارقة.
وتبنت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب النص بأغلبية 25 صوتًا مقابل 17 صوتًا، وصوَّت جميع
الديمقراطيين لإقرار النص الذي عارضه الجمهوريون، ويتوقع أن يقره مجلس النواب بغالبيته
الديمقراطية، لكن المشروع يحتاج إلى دعم 10 جمهوريين بجانب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ،
ليتم اعتماده بشكل نهائى. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة خبراء تكلف بتقديم مقترحات
بشأن دفع الحكومة تعويضات لأحفاد حوالى 4 ملايين إفريقي تم جلبهم قسرًا إلى الولايات المتحدة
من عام 1619 إلى تاريخ إلغاء العبودية في الولايات المتحدة عام 1865، وهو ما يهدف إلى معالجة
«الظلم والقسوة والوحشية واللاإنسانية التي شكلت أساس العبودية»، وكذلك معالجة اللامساواة
التي لاتزال الأقلية الأمريكية السوداء تعانى منها حتى اليوم.
مكافحة سوء المعاملة للأمريكيين الأفارقة
وقال رئيس اللجنة القضائية، الديمقراطي جيرى نادلر، إن الهدف من هذا التصويت «التاريخي» هو
«مواصلة النقاش الوطني حول طريقة مكافحة سوء المعاملة التي عاناها الأمريكيون من أصل
إفريقي أثناء العبودية والفصل العنصري والعنصرية البنيوية التي لاتزال متفشية في مجتمعنا
اليوم».
وناشدت النائبة الديمقراطية من أصل إفريقى، شيلا جاكسون لى، زملاءها عدم «تجاهل الألم
والتاريخ والحكمة لهذه اللجنة»، وقالت إن الرئيس الأمريكى جو بايدن تعهد بدعم نص القانون،
فيما يعترض الجمهوريون عليه.
وقال النائب الجمهورى، تشيب روى، إن النص «يبعدنا عن الحلم المهم المتمثل في الحكم على
شخص ما بناء على شخصيته وليس بلون بشرته». وأصبح التشريع الذي تمت صياغته لأول مرة
منذ 3 عقود مهمًا بعد مقتل العديد من الأمريكيين الأفارقة برصاص الشرطة، ويشكل الأفارقة
13% من الأمريكيين، ويعانون صورًا مختلفة من التمييز بحقهم. وذكرت صحف أمريكية أنه سيتم
تشكيل لجنة من 13 خبيرًا لتقديم مقترحات حول تعويضات «لمؤسسة الرق والتمييز العنصرى
والاقتصادى ضد الأمريكيين من أصل إفريقى»، وتقديم توصيات حول طريقة احتساب هذا التعويض
، والشكل الذي يجب أن يتخذه، ومن سيكون مؤهلًا للحصول عليه، على غرار ما فعلته بلدة
إيفانستون قرب شيكاغو التي قررت دفع تعويض لسكانها السود يصل إلى 10 ملايين دولار،
وسيحصل أي شخص تتوافر فيه المعايير على 25 ألف دولار.