قدمت الحكومة الكويتية استقالتها الثلاثاء بعد ثلاثة أشهر على تشكيلها، بسبب أزمة سياسية متصاعدة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ” ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان ظهر اليوم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.”
وتأتي استقالة الحكومة عشية تصويت لمجلس الأمة على كتاب “عدم تعاون” تقدم به عشرة نواب ضد رئيس الوزراء.
واتهم ثلاثة نواب رئيس الوزراء في الاستجواب ب “ارتكاب ممارسات غير دستورية وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع البرلمان والنهب المنظم للاموال العامة”.
وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين في 29 كانون الأول/ديسمبر، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية خلال عامين ونصف العام.
وكان وزيرا الدفاع والداخلية وهما من الأسرة الحاكمة قدما في شباط/فبراير الماضي استقالتهما احتجاجا على كثرة الاستجوابات في البرلمان.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير الدفاع قوله “أن التعسف في استخدام الأدوات الدستورية” هو ما دفعهما للاستقالة.
وتابع “الاستجوابات حقٌّ دستوري.. لكن وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب، الذين ينتظرون منا الكثير، وهذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي”.
وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلد يشكل الوافدون 70% من السكان.
وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، أبصرت حكومة كويتية جديدة النور مع تأديتها اليمين أمام ولي العهد، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية في عامين ونصف.