أعربت وزارة الخارجية الكويتية استمرار دعم دولة الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.
وأشادت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بـ«الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء الأزمة ومطالبتهما بحلها وفق قواعد القانون الدولي»، مؤكدة دعم دولة الكويت للجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل لهذه المسألة المهمة والحساسة وإنهائها.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يكثّف المجتمع الدولي جهوده بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمباشرة التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا بما يمكن من الوصول إلى حل يتوافق مع مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ مصالح وحقوق الدول الثلاث ودول حوض النيل، ويحقق طموح شعوب المنطقة من خلال الوصول إلى حل دائم وشامل.
مشروع قرار
من جانبها، قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على أن مجلس الأمن يطلب من كل من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”.
ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.
الموقف الأميركي
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن قيام إثيوبيا بملء خزان سد النهضه سيزيد التوتر على الأرجح، وحثت جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بحل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض.
وقال دوجاريك إن “الحلول لهذه القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج بحلول توصل إليها آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن”.