كشف وزیر المالیة الكویتي، خلیفة حمادة، عن أنَّ الحكومة تعكف على دراسة تشریعات، وقوانین لمساعدة أصحاب المشاریع
الصغیرة والمتوسطة في الخروج من الأضرار التي لحقت بھم جراء جائحة “كورونا”، وتمكينهم من استمرار أعمال أنشطتھم.
جاء ذلك في كلمة للوزیر حمادة اليوم الثلاثاء، أمام جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة لمناقشة الإجراءات، والسیاسة
الحكومیة في التعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19)، والسلالات المتحوِّرة عنه.
وأضاف الوزير بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، “من أھم تلك التشریعات إعادة دراسة قانون دعم وضمان البنوك
المحلیة للعملاء المتضرِّرین من تداعیات كورونا، وكذلك قانون بشأن الأجور في القطاع الخاص”.
وأوضح وزیر المالیة الكویتي أنَّ الوضع الصحي الطارئ نتیجة الجائحة العالمیة تسبَّب في وقف بعض الأنشطة التجاریة، وأنَّ كل
الاقتصادات في العالم تأثَّرت من ھذه الجائحة، وخصوصاً قطاع المشاريع الصغیرة والمتوسطة.
وأضاف أنَّه بناء على توجیھات الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء، فقد عقدت لجنة الشؤون الاقتصادیة
بمجلس الوزراء اجتماعاً قبل أسبوعین مع مجموعة من ممثلي المتضررین من الإغلاق لأنشطتھم التجاریة، وقد بحثت اللجنة
العدید من المشاكل التي تواجه ھذا القطاع بمشاركة الجھات الحكومیة المعنیة.
وأشار وزير المالية، إلى بعض القرارات التي صدرت بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الإثنین، وھي مضاعفة دعم العمالة لكل
صاحب عمل مسجّل على الباب الثالث “تفرغ تجاري”، وعلى الباب الخامس، بالإضافة إلى تكلیف الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة
المشروعات الصغیرة المتوسطة بالتنسیق مع الجھات المعنیة لوضع الآلیات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقین.